الادارة تلتزم الحياد بخصوص النزاعات الداخلية للنقابات الى حين صدور الأحكام القضائية النهائية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الادارة “تلتزم الحياد” بخصوص النزاعات الداخلية للنقابات الى حين صدور الأحكام القضائية النهائية والتي يجب أن “يمتثل لها الجميع”. وقال السيد بن مرادي في رده على سؤال شفوي للنائب عباس عبد الحميد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول “وجود مكتبين للنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب) واعتراف الوزارة بطرف دون الآخر”, أن “الادارة ممثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تلتزم الحياد إزاء كل الصراعات الداخلية للنقابات الى حين صدور الأحكام القضائية النهائية والتي يجب أن يمتثل لها الجميع”. واعترف الوزير بوجود كثير من النزاعات تنحصر في الغالب حول قيادة هذه النقابات منذ اقرار التعددية”, موضحا ان هذه الخلافات “ترفع لدى الجهات القضائية باعتبارها الجهة المخول لها تحديد الشرعية طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول”. وذكر الوزير أن النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب) “عرفت نزاعا داخليا منذ المؤتمر المنعقد سنة 2004 وهو ناتج عن خلاف حول قيادة  هذه النقابة حيث تم رفع القضية الى العدالة “, مشيرا الى أن “المحكمة الابتدائية للحراش أصدرت حكما بتايخ 13 جوان 2005 يقضي باخلاء مقر النقابة الشاغل من طرف  السيد رشيد معلاوي لصالح السيد بلقاسم فلفول”. وأضاف انه بعد استئناف الحكم, “أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما يؤيد الحكم الصادر عن محكمة الحراش والقاضي بضرورة اخلاء مقر النقابة بتاريخ 6 فيفري 2006”. وبدورها -يضيف السيد بن مرادي– “أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 03 ديسمبر 2008 قرارا يؤكد أحكام العدالة الصادرة عن محكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر ومن خلاله “قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا”. وأشار الوزير الى انه “بناء على قرارات العدالة السالفة الذكر, واصل بلقاسم فلفول, طبقا للقانون والقوانين الأساسية لنقابة سناباب, تجديد الهيئات المسيرة للنقابة من خلال المؤتمرات المنعقدة سنتي 2004 و2010 والتي تم فيها اعادة انتخابه على رأس هذه المنظمة النقابية”. وخلص الوزير الى القول أن مصالحه الوزارية “تعترف بهذا الطرف بناءا على قرار العدالة وليس على أساس انحياز أو تفضيل لطرف على حساب آخر”. وفيما يخص إعتراف المكتب الدولي للعمل بالطرف الآخر, أكد السيد بن مرادي أن “الهيئة الدولية ليس من صلاحياتها الاعتراف أو عدم الاعتراف لطرف على حساب طرف آخر وإنما توصي في هذه الحالات أن تلتزم الادرة موقف الحياد الى أن تتم الاجراءات القضائية بين الأطراف المتنازعة” مشيرا الى أنه “تم اعلام المكتب الدولي للعمل في الوقت المناسب بتطورات النزاع كما تم ابلاغه بكل القرارات الصادرة عن العدالة”.