الإنقاذ فـــي البكالوريــا بدايـة مـن هــذا العــام

قرّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في خطوة مفاجئة، تطبيق نظام الانقاذ للمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا، بداية من الموسم الدراسي الجاري، حيث سيتم مساعدتهم على اختيار التخصص الذي يريدونه من خلال الرجوع إلى البطاقة التركيبية التي يشرع العمل بها هي الأخرى، بداية من هذه السنة لحساب السنتين الأولى والثانية ثانوي. يدخل العمل بالبطاقة التركيبية حيّز التنفيذ بداية من العام الدراسي الجاري، حيث سيتم احتساب علامات التلاميذ واعتماد سلوكيات للسنتين الثانية والثالثة ثانوي، في التقييم، من أجل قرار الصعود أو الإنتقال إلى الجامعة والنجاح في شهادة البكالوريا. وحسب تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي أدلت بها أمس في ندوة صحفية بثانوية الرياضيات بالقبة، فإن «الإنقاذ» سيشمل في المرحلة الأولى كل التلاميذ الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، حيث سيتم العودة إلى البطاقة التركيبية في حال إن كان التلميذ لم يوجه إلى الاختيار الذي يريده في الجامعة، فمثلا التلميذ الذي تحصل على معدل 11.50 في شعبة العلوم الطبيعية، وأراد التسجيل في كلية التجارة سيرفع له المعدل إلى 12 من 20، وهذا بالعودة إلى البطاقة التركيبية، لكن بشرط أن يكون مواظبا على الحضور يوميا إلى القسم، بالإضافة إلى تحصّله على معدلات فاقت 10 /20، فضلا على التزامه بأخلاق وسلوكات عالية. وحسب بن غبريط دائما، فإنه ستكون هناك لجنة متخصصة تعمل على دراسة الأطر الخاصة وكيفية تطبيق هذا المشروع، حيث سيتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية الشهر الجاري. وجاء هذا القرار حسب الوزيرة دائما، للحد من الظواهر السلبية التي  تميّز الثانويات، خاصة فيما تخص المقبلين على شهادة البكالوريا، مع نهاية الفصل الثاني من كل عام، أين تبقى الأقسام مهجورة، لكن بفضل هذه البطاقة التركيبية، فسيتم إجبار التلاميذ على الحضور يوميا، واستكمال المقرر الدراسي إلى غاية شهر ماي، حسبما هو معمول به. من جهة أخرى، كشف فريد برمضان، المفتش العام للبيداغوجيا على مستوى وزارة التربية، أن الوزارة أرادت بداية بتطبيق نظام الإنقاذ الذي يشمل الناجحين في البكالوريا، ليليه العام المقبل، التلاميذ الذين رسبوا في الامتحان، والذين تحصّلوا على معدل يتراوح بين 9.50 و9.99 من 20. من جهة أخرى، وبالنسبة للعتبة، قالت الوزيرة «إنه لا يوجد عتبة هذا العام، وأن هذا الأمر متعلق بمدى اقتناع النقابات، بأن المطالب التي رفعوها لا يمكن تلبيتها في ظرف وجيز، وإنما تتطلب وقتا»، مؤكدة في ذات الوقت، أن الحكومة وافقت على كل مطالب النقابات، على غرار المادة 87 مكرر، لتبقى بعض المطالب العالقة التي تتطلّب وقتا وتفكيرا، على غرار القانون الأساسي 240 /12.