الإنتقال إلى نظام التدريس الجديد في الكفاءة المهنية للمحاماة سابق لأوانه
أجمع أمس أساتذة جامعيون وقانونين، على استحالة الإنتقال إلى التدريس بالنظام الجديد في الكفاءة المهنية للمحاماة، في ظلّ تأخر صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المدرسة الوطنية للمحاماة وانعدام الوعاء العقاري لتجسيد هذه المنشأة الجديدة، فضلا عن تأجيل عملية الشروع في بنائها، حيث شكلت التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المحاماة الذي يتواجد حاليا على طاولة اللّجنة القانونية للبرلمان، محور نقاش وتداخلات أساتذة وقانونين خلال اليوم الدراسي حول الكفاءة المهنية للمحاماة، الذي احتضنته كلية الحقوق ببن عكنون. وأثار من جهته الأستاذ بلعيور عبد الكريم، المشرف على قسم الكفاءة المهنية بكلية الحقوق ببن عكنون في هذا الصدد، إشكالية تسيير المدرسة الوطنية للمحاماة، بعد أنّ أغفل مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة هذا الجانب، وأحال هذه المسائل للتنظيم، والتي كان من المفترض أن ترافق صياغتها على الأقل إصدار صيغة مشروع القانون، لأن ذلك سيتسبب في تعطيل العمل بهذه الأخير، وخلق نوع من الفراغ التشريعي في هذا الإطار، حيث أكدّ المتحدث خلال مداخلته أنّه في الوقت الحالي أوكلت مهمة تكوين الكفاءة المهنية للمحاماة لمعاهد وكليات الحقوق التابعة إلى وزارة التعليم العالي، وهو ما لا يمكن الإستمرار في العمل به، مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق، باعتباره قد نص على إنشاء مدرسة وطنية مستقلة تابعة إلى هيئة وزارة أخرى، دون تحديد طريقة عملها أو كيفية تسييرها. وأوضح مسؤول قسم الكفاءة المهنية بذات الكلية، أنّ صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة الذي يرتقب أن يكون خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل غرفتين البرلمان، سيصطدم لا محالة بتأخر الشروع في عملية بناء المدرسة الوطنية للمحاماة، بسبب انعدام الوعاء العقاري المخصّص لإنجاز هذا المشروع الهام، وهو ما سينعكس سلبا على انطلاق التدريس وفقا للنظام الجديد، ويستدعي التفكير على الأقل في مرحلة انتقالية تتولاها المعاهد والكليات المشرفة على التكوين في الوقت الحالي، أو تخصيص منشأة مؤقتة لاستقبال الطلبة الجدد، في انتظار الإنتهاء من أشغال بناء مقر المدرسة التي ينتظر استحداثها بضواحي الدار البيضاء.
قانونيون يجمعون على ضرورة تعديل المواد 26،35،40،46 من قانون المحاماة الجديد
وخلص الأستاذة المشاركون في أشغال اليوم الدراسي، إلى مجموعة من الإقتراحات التي سيتم رفعها إلى اللجنة القانونية على مستوى البرلمان، قصد إثراء المشروع، بحيث تصب جملة التوصيات التي انبثقت عن مناقشات المتدخلين في تعديل المادة 26 المتعلقة بحالة التلافي، بما يمكن المحامي من ممارسة وظائف التدريس في كليات الحقوق، مع إلغاء كل المواد التي تقيد حرية المحامي أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة تأديتها لاسيما ما تعلّق منها بالمادة 24 من المشروع، إضافة إلى إعادة النظر في إجراءات تفتيش مكتب المحامي، وتخفيف سن الإلتحاق بمهنة المحامي من 23إلى 21سنة، وكذا تعديل المادة 46 التي تشترط على المحامي ممارسة سبعة سنوات للمرافعة في المجلس، بالموازاة مع توسيع استثناءات المادة 35 لتشمل أساتذة الحقوق والحاصلين على شهادة دكتوراه، بما يعفيهما من الخضوع لتكوين الكفاءة المهنية.
خالد.ت
