الإماراتيون يهدّدون بالانسحاب من مشروع ''دنيا بارك'' في الجزائر

 وجّهت السلطات الإماراتية تحذيرات شديدة اللهجة لنظيرتها الجزائرية، بسبب التلاعبات التي طالت ملف حظيرة ”دنيا بارك” وفندق بخمس نجوم في موريتي غربي العاصمة، وأكدت رفض استقبال الوفد الجزائري المفاوض نهاية شهر ماي الجاري في حال عدم تسلميها العقود لاستكمال مشاريعها.كشفت مصادر رسمية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية تشارك في مختلف النقاشات الدائرة بين الطرف الجزائري ونظيره الإماراتي، عن توجيه السلطات الإماراتية مراسلة رسمية للجنة الجزائرية المكلفة بمتابعة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، تعرب لها من خلالها عن استيائها من التلاعب الذي طال مشروعي حظيرة ”دنيا بارك” بالرياح الكبرى وفندق بخمس نجوم في موريتي، وأكدت استعدادها لعدم استقبال أعضاء اللجنة التي من المرتقب أن تقوم بزيارة إلى أبو ظبي نهاية شهر ماي الجاري، في حال عدم تسليمها عقود الأراضي التي ستنجز عليها مشاريع شركة الاستثمار الإماراتية.وكشفت مراجع ”النهار”، أن شركة الاستثمار الإماراتية تطالب بعقد رسمي لاستكمال مشروع ”دينا بارك” في جزئه الذي يتربع على مساحة 450 هكتار لإنجاز 18 ألف مسكن ترقوي ومستشفى وفندقين اثنين واحد بخمس نجوم وآخر بأربع  وفضاءات للعب، من أصل 850 هكتار كمساحة إجمالية للمشروع، 400 منها حوِّلت إلى مساحات خضراء ستشرع في استقبال زوراها خلال الأيام القليلة القادمة.أما فيما يتعلق بمشروع إنجاز فندق بمدنية موريتي غربي العاصمة، أفادت مصادرنا بأن الشركة الإماراتية قد جُرِّدت من قطعة الأرض التي تقدر مساحتها بـ10 آلاف متر مربع المخصصة لذلك، لأنها تهدّد المحيط الأمني لإقامة نادي الصنوبر. وأكدت مصادرنا أنه من ضمن الشروط الأساسية التي تركز عليها الحكومة في مفاوضاتها مع الطرف الإماراتي، تلك المتعلقة بإقراضها مبلغا ماليا من البنوك العمومية لاستكمال مشاريعها.وقد تضمن محضر أول اجتماع للجنة الجزائرية الإماراتية المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار المنعقد في الجزائر العام الماضي، استعداد الحكومة الجزائرية لتوسيع مساحة المشروع من 800 إلى 1059 هكتار لإنجاز 18 ألف مسكن ترقوي في حظيرة ”دنيا بارك” ومستشفى وفندقين اثنين واحد بخمس نجوم وآخر بأربع  وفضاءات للعب، حيث تحصلت الشركة صاحبة المشروع على وكالات بصفة استثنائية ومؤقتة تغطي مساحة 400 هكتار، تسمح للشركة بالحصول على التراخيص القانونية للقيام بالدراسات الضرورية للمشروع، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة ليتسنّى تسليم عقد الامتياز على الوعاء العقاري الإجمالي للمشروع.وقد طالب الجانب الإماراتي-حسب المحضر–، بالحصول على حق الامتياز على مساحة 800 هكتار، بالإضافة إلى إخلاء الأرض من الخطوط الكهربائية وأنابيب الغاز والمعوّقات الأخرى، قبل الانطلاق في إنجاز المشروع.