الإعانات المالية الموجهة للسكن الريفي تقارب 80 مليار دج في الأشهر العشر الأولى لـ2013
بلغت قيمة الإعانات المالية الموجهة لإنجاز السكن الريفي ما يقارب 80 مليار دج خلال الأشهر العشر الأولى ل2013 أي بارتفاع قدره 48 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسبما كشفته اليوم السبت بيانات وزارة السكن والعمران والمدينة. وأوضحت البيانات التي تم عرضها خلال الندوة تقييمية لبرنامج السكن الريفي أن عدد الدفعات الممنوحة في اطار اعانة الصندوق الوطني للسكن بلغت 347.627 دفعة بين جانفي واكتوبر 2013 بقيمة 33ر79 مليار دج. وقام الصندوق الوطني للسكن بمضاعفة قيمة الإعانات الموجهة للسكن الريفي خلال السنوات الأخيرة حيث انتقلت من 48.97 مليار دج في 2010 إلى 50.99 مليار دج في 2011 قبل أن تصل إلى 67.12 مليار دج في 2012. وساهمت هذه المبالغ المالية في تقدم برنامج السكن الريفي للفترة 2010-2014 بنسبة 73% حيث تم إطلاق اشغال انجاز أكثر من 664 ألف سكن ريفي إلى غاية نهاية أكتوبر 2013. وتظهر بيانات الوزارة انه تم الانتهاء من إنجاز حوالي 324 ألف سكن ريفي بنهاية أكتوبر الماضي من إجمالي 916.742 وحدة مبرمجة بين 2010 و2014 أي ما يقارب 36% من البرنامج فضلا عن 339 ألف وحدة طور الانجاز حاليا (37 %). ويبلغ عدد أصحاب الملفات الذين ينتظرون الدفعة الأولى من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن قصد الشروع في انجاز سكن ريفي أكثر من 252 ألف ملف تعرف نسب تقدم مختلفة. وتتوقع البيانات التي عرضها مدير السكن بالوزارة نصر الدين عازم أن تصل نسبة إطلاق اشغال انجازالسكنات الريفية المبرمجة إلى حوالي 83% قبل نهاية السنة. وتعول الوزارة على منح الدفعة الأولى ل125 ألف صاحب ملف سكن ريفي خلال الشهرين الأخيرين ل2013 لبلوغ هذا الهدف حسب السيد عازم الذي شدد على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى ولايات الوطن لتسريع إجراءات التكفل بالطلبات. ويتم أنجاز السكنات الريفية في شكل بناءات فردية في 90% من الحالات بينما تمثل نسبة السكنات المجمعة 10%. وكانت وزارة السكن قد أصدرت تعليمة مشتركة مع وزارتي المالية والداخلية تمنع إنجاز سكنات ريفية مجمعة باستثناء ولايات أقصى الجنوب إلا في حالة وجود محيط عمراني يتجاوز 5.000 سكن. وتتكفل الدولة في هذه الحالة بإنشاء شبكات الربط بالطاقة والماء والصرف الصحي والطرق حسبما أوضحه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال الندوة. وأكد السيد تبون على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعانة المالية للصندوق الوطني للسكن. واشتكى الكثير من المواطنين من تعقيدات بيروقراطية تصعب الاستفادة من الدفعة الأولى من الإعانة المخصصة لانجاز سكن ريفي حيث تقدر مدة دراسة الملفات بأزيد من سنتين غير أن وزير السكن أمر بتبسيط الإجراءات قصد تقليص هذه المدة إلى ثلاث أشهر فقط. وأشار السيد تبون إلى أن بعض الولايات لاسيما تلك التي تتواجد بها قرى جبلية مثل تيزي وزو وبجاية وباتنة تعرف تأخرا في برنامج السكن الريفي معتبرا أن مشكل تجزئة الأراضي يشكل عائقا رئيسيا وهو ما دفع بالوزارة للترخيص بالبناء بمجرد التراضي بين مختلف الإطراف المعنية. ويقوم الصندوق الوطني للسكن بمنح إعانات مالية للراغبين في إنجاز سكنات أو توسيعها في المناطق الريفية تقدم على ثلاث دفعات. وتبلغ القيمة الإجمالية للإعانة بـ700 ألف دج في المناطق الشمالية مقابل 800 ألف دج في ولايات الهضاب العليا والجنوب بينما تم رفع الإعانة في منطقة أقصى الجنوب إلى مليون دج. وأرجع السيد تبون قرار الزيادة في مستوى الإعانة إلى عوامل موضوعية مثل ارتفاع تكلفة الانجاز ونقل مواد البناء الى جنوب البلاد. ويشارك في الندوة التقييمية للسكن الريفي مدراء القطاع في جميع ولايات الوطن قصد مناقشة العوائق التي تعترض تقدم هذا البرنامج وبحث سبل حلها.
