الإطلاق الرسمي لتوأمة بين مركز البحث القانوني و القضائي و الهيئات القضائية لأوروبا
أطلقت امس الأحد رسميا بالجزائر العاصمة توأمة مؤسساتية بين مركز البحث القانوني و القضائي و الاتحاد الأوروبي و وزارة العدل الفرنسية و المجلس الاسباني العام للسلطة القضائية. و أوضح المدير العام لمركز البحث القانوني و القضائي السيد أحمد شافعي خلال حفل إطلاق هذه التوأمة المؤسساتية أن “هذه التوأمة بين مركز البحث القانوني و القضائي و الاتحاد الاوروبي تهدف أساسا إلى تعزيز هياكل و سير مركز البحث القانوني و القضائي قصد تطبيق أمثل لمهام البحث و الخبرة التي أوكلت له”. و ذكر شافعي بأن الإطلاق الفعلي لهذه التوأمة تم في شهر جويلية الفارط بتمويل من الدولة الجزائرية و الاتحاد الاوروبي. و أضاف أن “هذه التوأمة التي ستدوم 24 شهرا ستسمح للخبراء الجزائريين لمركز البحث القانوني و القضائي بإجراء مبادلات مثمرة في مجال الخبرة القانونية و القضائية مع نظرائهم الفرنسيين و الاسبان”. و أشار السيد شافعي إلى أن “مركز البحث القانوني و القضائي سيستقبل خلال هذه الفترة 62 خبيرا فرنسيا و اسبانيا سيجرون 84 مهمة خبرة في الجزائر”. و ألح السيد حامد عبد الوهاب أحمد الذي مثل طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال هذا الحفل على المساهمة “الثمينة” التي يمكن أن يقدمها مركز البحث القانوني و القضائي في مراجعة و إعداد النصوص القانونية. و أضاف أن “مركز البحث القانوني و القضائي يسهر على التفكير الاستشرافي الذي يشكل بالنسبة للقاضي و وزارة العدل أداة للمساعدة على اتخاذ القرار كما أنه يمثل قوة إرشاد و اقتراح في اعداد النصوص”. و بعد أن وصف اتفاق التوأمة هذا بالمشروع “الجميل” بالنظر إلى أهدافه أكد أن مركز البحث القانوني و القضائي يعد “استثمارا” لنقل المعرفة و يمكن أن يصبح “قطب امتياز حقيقي” و فضاء للتفكير في المجالين القانوني و القضائي. و من جهتها أوضحت السيدة شانتال بوسيير رئيسة مشروع مجمع فرنسا-اسبانيا أن مشروع التوأمة هذا يندرج في إطار مسار إصلاح العدالة الذي باشرته الجزائر منذ سنوات. و أضافت أن “هذه التوأمة تطمح إلى إحراز تقدم معتبر لفائدة المتقاضين و ستسمح لكل مهنة قانونية بلعب دورها كما ينبغي”. و اعتبر ممثل وزيرة العدل الفرنسية السيد إيريك ماتروبيير أن هذه التوأمة تعد مرحلة “إضافية” في التعاون بين الجزائر و فرنسا مذكرا بمختلف اتفاقات التعاون “المثمرة” المبرمة بين البلدين في المجالين القانوني و القضائي. و من جهته أوضح لويس أوغارت من المجلس الاسباني العام للسلطة القضائية بأن بلده يريد من خلال هذه التوأمة المساهمة في “تعزيز قدرات التوثيق لمركز البحث القانوني و القضائي”. و أوضح أن “مركز البحث القانوني و القضائي سيساهم في نشر سهل للمعلومة القانونية و القضائية”. أما ماريك سكوليل سفير و رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فقد ذكر بالإسهام المعتبر للاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع التوأمة هذه. و أضاف انه “بعد المرحلة الأولى من برنامج الدعم لتطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي انطلق سنة 2008 تمت مباشرة برنامج ثاني سنة2011 بمساهمة أوروبية قدرها 29 مليون أورو”. و في هذا الإطار أعلن السيد سكوليل أن مرحلة ثالثة من هذا البرنامج ستنطلق “عن قريب” بمساهمة الاتحاد الأوروبي بقيمة إضافية قدرها 35 مليون أورو لتمويل مشاريع التوأمة الجديدة. يعد مشروع التوأمة هذا تاسع مشروع توأمة في الجزائر تم تمويله في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي.
