الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة أدوية المرضى والموتى بمستشفيات عنابة
تضم ممرضا وطبيبا ومراقبا أمنيا في مستشفى “إبن سيناء”
المتهمون كانوا يسطون على الأدوية النادرة والممنوعة من البيع خارج المؤسسات الاستشفائية
أطاحت قوات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، بشبكة مختصة في سرقة أدوية المرضى والموتى من المستشفيات العمومية وإعادة بيعها بطريقة غير قانونية خارج المؤسسات الاستشفائية، والتي منها الممنوعة من التداول والبيع خارج هذه المؤسسات.
وأوضحت مصادر مقربة لـ”النهار“، بأن عناصر الضبطية القضائية، تلقت معلومات حول حيازة شخص لكمية من الأدوية الممنوعة من التداول خارج المؤسسات الاستشفائية، والتي تُقدم استثنائيا للمرضى في مصالح الإنعاش والمصالح الاستشفائية الخطيرة، وبتوقيف المعني والتحقيق معه واستجوابه من طرف عناصر الشرطة، تبين بأنه يعمل كممرض وله علاقة بموظف في مصلحة الإنعاش التابعة لمستشفى “إبن سيناء” في عنابة، والذي يقوم بدوره بسرقة أدوية المرضى، خاصة منهم المتواجدون تحت العناية المركزة من دون علمهم، أو المتواجدين في الاستشفاء الداخلي.
وبتكثيف التحريات، توصلت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية إلى هوية الشخص المعني، والذي يعمل كموظف في مصلحة الإنعاش بمستشفى “إبن سينا”، لتتفاجأ قوات الأمن بأنه متورط أيضا في سرقة بعض الأدوية التي ينساها أقارب المتوفين في مصالح مستشفى “إبن سيناء” في سابقة خطيرة.
وذكرت مصادر “النهار”، بأنه مواصلة لمجريات التحقيق، كشف المعني عن بعض من الذين يتعامل معهم، ويقتنون هذه الأدوية بعد سرقتها، والذين من بينهم طبيب عام يعمل في مستشفى عمومي في إحدى الولايات المجاورة، ويقوم بدوره ببيع هذه الأدوية المسروقة لفائدة طبيبة من أقربائه، لها عيادة خاصة في ولاية مجاورة.
وعقب خطة أمنية محكمة، أوقفت عناصر الأمن الطبيب المعني بعد تمديد الاختصاص، وتحويله مباشرة إلى مقر الفرقة لمباشرة السماع له واستجوابه حول ما نُسب إليه، فيما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية، وتقديم الموقوفين الثلاثة برفقة العديد من الأطراف الآخرين المسموعين في هذا الملف الخطير، أمام وكيل الجمهورية على مستوى محكمة عنابة، والذي أحال بدوره ملف القضية أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، أين تواصلت عملية سماعهم واستجوابه لساعات متأخرة من مساء أمس، عن تهم متعلقة بسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية وأيضا إخفاء أشياء مسروقة.
