الإضراب غير قانوني وكل أستاذ مضرب يعتبر غائبا عن العمل
أكثر من 400 ألف أستاذ دخل الإضراب في اليوم الأول
قال شايب ذراع، مستشار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن الإضراب الذي دخل فيه، أمس، الأساتذة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، غير قانوني، لأنه لم يتبع الإجراءات القانونية التي تسير عليها الجمهورية الجزائرية . وأضاف المتحدث في التصريح الذي خص به “النهار”، أمس، أن أي أستاذ لم يلتحق بمنصب عمله يعتبر غائبا وبالتالي ستطبق عليه القوانين المتعلقة بحرمانه من الأجر.وبخصوص الإجراءات غير القانونية التي ترى الوزارة أن «الكناباست» وقعت فيها، هو ما تعلق بطريقة الإعلان عن الإضراب، حيث إن قانون المنازعات يؤكد على أن الإعلان عن الإضراب يتم بإجماع كل الموظفين من خلال الإقتراع السري ولن يتم على مستوى المجلس الوطني.وواصل المتحدث قوله إن الإشعار ليس الوثيقة التي على أساسها يتم الدخول في إضراب، لأن وزارة التربية استدعت النقابة للتفاوض، والقانون يؤكد أنه في حال عدم الوصول إلى نتيجة فإن المتنازعين (الوزارة والنقابة) يجتمعان مرة أخرى للتفاوض بحضور طرف ثالث ممثل في وزارة العمل، وهي - يضيف المتحدث – الخطوة التي لم تقم بها النقابة. وحول نسبة الاستجابة للإضراب، قال المتحدث إنه من بين 28 ألف و717 أستاذ دخل الإضراب 418 ألف و433 أستاذ، أي ما نسبته 6.86 من المائة، وحسب الأطوار فقد سجل الطور الإبتدائي نسبة استجابة بـ0.71 من المائة، الطور المتوسط سجل نسبة استجابة بـ3.47 من المائة أما الطور الثانوي فقد تم تسجيل نسبة 23.26 من المائة. وجدد المتحدث دعوة الوزارة للحوار مع النقابات المضربة، مشيرا إلى الإجتماع الذي ستترأسه وزيرة التربية مع رؤساء النقابات من أجل الشروع في تعديل القانون الأساسي وكذا تجسيد الوعود التي قدمتها الوزارة سابقا. وشكر شايب ذراع الأساتذة الذين رفضوا الدخول في إضراب وتحلّوا بالمسؤولية، واعدا بأن تحسين وضعية كل العمال ستتجسد قريبا بالتحاور والتفاهم من دون وضع التلميذ كرهينة.
مسعود بوديبة، الأمين العام لـ«الكناباست» يرد على مستشار بن غبريت:وزارة التربية هـي التـي لا تحتـرم القانون
قال مسعود بوديبة، الأمين العام المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية، خاصة المتعلقة بالخصم من الأجور، لا تعتبر قانونية، لأن الوزارة ليس من حقها اعتبار كل مضرب «رافضا للعمل»، باعتبار أن النقابة مرت بكل الإجراءات قبل إعلانها الدخول في إضراب. وبالنسبة لقرار الإضراب الذي تم الإعلان عنه عن طريق المجلس الوطني، قال بوديبة إن اجتماع المجلس الوطني جاء بناءً على المحاضر الولائية، معلقا: «مستشار الوزيرة ربما لا يعلم أن الإضراب هو إضراب وطني!».
