الإسمنـت يلتهـم 6 هكتارات مــــن الأراضي الفلاحية يــوميـا

اختفاء 20 ٪ من الأراضي الفلاحية خلال 3 سنوات 

 36 ألف قضية حول الأراضي المتنازع عنها أمام أروقة المحاكم 

 صرّح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أنّ أكثر من 36 ألف فلاح رفعوا دعاوى قضائية ضدّ مؤسسات عمومية وخاصّة «سلبتهم» أراضيهم لإقامة مشاريع سكنية وصناعية، حيث أفاد أنّ هذه القضايا لاتزال في أروقة المحاكم ولم يتمّ الفصل فيها بعد، مُطالبا بتعويض الفلاحين وفق قاعدة «الأرض بالأرض».   وذكر ذات المُتحدّث في اتصال هاتفي بـ«النهار»، أنّ المشاريع التي يتمّ إنجازها على المُستوى المحلي أو الوطني، بين مشاريع السّكن وإقامة المنشآت الصّناعية، جعلت أكثر من 20 ٪ من الأراضي الفلاحية تختفي خلال ثلاث سنوات الأخيرة، وذكر أنّ مُعدّل الاستحواذ على الأراضي يفوق 6 هكتارات يوميا، وهي مساحة كبيرة أثّرت على المردود الفلاحي.  وانتقد عليوي «السطو» على الأراضي الفلاحية بذريعة «المنفعة العُمومية»، وقال إنّ الأرض والفِلاحة تدخل أيضا في إطار المنفعة العُمومية، و«لا توجد منفعة عمومية أكبر من الإنتاج»، حيث لا يُمكن «الاستغناء عن الأرض»، داعيا في ذات السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في القضايا المتعلقة بالتعويض، وخاصة «التعويض عن الأراضي التي تسحب في إطار المنفعة العمومية»، وذكر أنّه لابدّ من تعويض «الأرض بالأرض»، وليس عبر «مقابل مادي»، من أجل الحفاظ على دور الفلاح. وفي ذات السياق، قال المتحدث، إنّ أكثر من 36 ألف قضية لاتزال في أروقة المحاكم لمواطنين فلاحين رفعوا قضايا ضدّ مؤسسات على المستوى المحلي أو الوطني، منها المصالح البلدية والولائية والمؤسسات العمومية والخاصّة التي استحوذت على الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع محلية، مثل شركة «رونو الجزائر» التي أقيمت على مساحة 500 هكتار من الأراضي الفلاحية. وعن الأراضي المتنازع عنها، قال ذات المتحدث، إنها تخصّ فلاحين كانوا يشتغلون عليها وحُرموا منها مثلما حدث أوّل أمس مع مستثمرة فلاحية في الشطية بالشلف وهي أرض منتجة، مثلما ذكر ذات المتحدّث، غير أنها ستسحب من أصحابها.