الإستجابة للمطالب المهنية لمستخدمي المجلس الشعبي الوطني وتسوية المشروعة منها

قررت اللجنة المختصة بدراسة المطالب المهنية لمستخدمي المجلس الشعبي الوطني في اجتماع لها أول أمس الخميس الاستجابة للمطالب وتسوية المشروعة منها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة. وفي هذا الإطار أوضح  المجلس اليوم السبت في بيان له أن اللجنة “قررت استحداث تعويض جديد ورفع نسبة التعويضات الحالية وتسوية الوضعية الإدارية لبعض المستخدمين وذلك بترسيم المتعاقدين منهم حسب الصنف والأقدمية”. وفيما يخص شبكة الأجور -يضيف البيان– فقد “قررت اللجنة دراسة هذا الملف على ضوء نتائج الثلاثية التي ستنعقد لاحقا”. للإشارة كان رئيس المجلس قد نصب لجنة خاصة في وقت سابق وهي مشكلة من نائبين له وممثلين عن الإدارة والموظفين  لدراسة المطالب المهنية حسبما أفاد به بيان للمجلس. للتذكير كانت مجموعة من عمال المجلس الشعبي الوطني قد قامت الأربعاء الماضي بحركة احتجاجية “دون سابق إنذار” لإبداء مطالب مهنية. و كان قد أبدى المجلس في بيان له “حرصه على الاستجابة للمطالب المشروعة في إطار ما يسمح به القانون والتنظيمات المعمول بها” مؤكدا من جديد على أن أبواب الحوار “لا تزال مفتوحة”.