الإجراءات الجمركية في مشروع قانون المالية 2017 تحمي المنتوج المحلي

أكد، المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، اليوم الخميس بالجزائر، أن الإجراءات الجمركية، المقترحة في مشروع قانون المالية لـ 2017 ، تهدف لتعزيز التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، القائم على حماية المنتوج المحلي، ودعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات. وأوضح بن طاهر، عقب لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة خصوصا بالتشريع الجمركي والجبائي، أن هناك بعض المواد التي تشجع على تنويع الإقتصاد الوطني، وأخرى تهدف لحماية المنتوج الوطني، وتشجع على التصدير بتخفيض الضرائب على المادة الأولية التي تستعمل في الإنتاج، و بالتالي تشجع تنافسية المؤسسة الجزائرية ما يسمح لها بالتصدير. وأضاف المسؤول أن الإجراءات الجمركية التي تضمنها المشروع تحث على تطوير التوجه الجديد  للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج الوطني ودعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات، مستدلا باقتراح إمكانية جمركة الأجزاء التي تدخل في تركيب الصناعة الميكانيكية أو الأجهزة الكهرومنزلية، ما سيكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني. وبخصوص، التحصيل الجمركي قال بن طاهر، أن مصالحه تعمل على تحسين هذا الجانب سواء فما يخص عمليات الاستيراد، أوبالنسبة للبضائع التي يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني، مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة تهدف لتصفية كل الملفات العالقة على المستوى الوطني فيما يخص المزاد. وكشف المدير العام، أن التحصيل الجمركي قدر في السنة الماضية، بأكثر من 1000 مليار دج، وأن التقديرات تشير إلى أن يكون هناك تحصيل لا بأس به في السنة الجارية، بالرغم من تراجع الصادرات وهذا بتطوير الرقابة والتحصيل الجمركي الفعال. وكان بن طاهر، قد ناقش مع أعضاء لجنة المالية والميزانية الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لـ 2017 ، أين رد على إنشغالاتهم بخصوص المادة 73 المعدلة للمادة 106 من قانون الجمارك، والمتعلقة بدفع غرامة التأخير على إسترداد السلع من نقط الجمركة، وكذا المادة 74 التي تعدل المادة 64 من قانون المالية ل 2007 والتي تتعلق بمنع إستيراد قطع الغيار المستعملة، وأجزاء و لوحات السيارات والآليات لغرض تجاري. كما تمت مناقشة المادة 81 ، حيث تتعلق بإخضاع المنتجات الداخلة في صناعة الزرابي، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، وكذا الرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة، وكذا المادة 82 الجديدة، والتي تخص إخضاع مشتقات الألمنيوم، إلى معدل الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة، والرسم على القيمة المضافة بـ17 بالمائة. وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة المادة 83 ، التي تتيح للمؤسسات التي تنشط في التجميع والتركيب في مجال الميكانيكCKD  ، الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وكذا المادة 100 التي تخضع عملية استيراد مادة الشعير لحق جمركي قدره 5 بالمائة. وخلال، المناقشة انتقد بعض النواب المادتين 81 و83 ، تسائلين من جدوى مواصلة هذه الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين، وما تجنيه الدولة من الإعفاءات، بما أن حسبهم أسعار السلع لا تنخفض بتخفيض الضرائب، ما يعتبر نقص في الربح للخزينة العمومية ليس إلا.كما انتقد، بعض أعضاء اللجنة، عدم إجراء إحصائيات حول ثمار الإعفاءات والتسهيلات التي استفاد منها المتعاملون، في القوانين السابقة في حين انتقد البعض الآخر المادة 100 ، معتبرين أنه سيكون لها انعكاس على أسعار اللحوم والجلود والكثير من المواد الأخرى. في المقابل، استحسن أغلب أعضاء اللجنة إجراء منع استيراد قطع الغيار المستعملة، مشددين على ضرورة وضع المزيد من المعايير لحماية السوق الوطنية من المنتجات غير المطابقة، في كل الميادين وثمنوا كذلك الإجراء الخاص بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة. من جهته قال بن طاهر،  أن الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين تدعم الصناعة الوطنية، وتخلق مناصب شغل مشددا على أن النتائج ستكون على المدى المتوسط والبعيد، ولا يمكن استخلاصها بصفة آنية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميا خصوصا فيما يخص المواد الأولية لتشجيع اقتصاد الدول. وفيما يخص، الضريبة المفروضة على الشعير والألمنيوم، قال بن طاهر، أن الإجراءات تهدف لتشجيع استهلاك المنتج المحلي، وكذا حماية السوق الوطنية من إستيراد مواد منتجة محليا. وردا على انشغال أحد النواب، حول نقاط المراقبة التي تضعها الجمارك، في الطرق العمومية ما يعرقل سير حركة المرور للمواطنين، في بعض المناطق وعد المسؤول انه سيتم النظر في هذه المسألة، مشيرا الى أن نقاط المراقبة إجراء استثنائي حيث توجه لمحاربة المهربين، حيث توضع لمدة ساعة واحدة من الزمن.