الإتحاد الأوروبي يدرس تعليق منح التأشيرات لهذه الدول
يدرس الاتحاد الأوروبي مراجعة آلية تعليق التأشيرات الخاصة به، لعدد من الدول، حسب ما كشفته وسائل إعلام أجنبية.
وبهذا الخصوص، اعتبرت رئاسة المجلس السويدي أن هناك حاجة واضحة لمراجعة آلية تعليق التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. بعد عدد “شبه قياسي” من الطلبات المقدمة للحصول على اللجوء العام الماضي من مواطني البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة وعملية.
وتعتقد الرئاسة أن الوقت قد حان لبدء مناقشة حول مستقبل سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي. حيث تساءلت “كيف يمكن جعل سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي أكثر إستراتيجية واستدامة؟ كيف يمكننا التأكد من أن القرارات المتعلقة بالإعفاء من التأشيرة، تستند إلى المعايير ذات الصلة. وكيف يمكننا التأكد من أن لدينا آليات وظيفية في حالة إساءة استخدام تحرير التأشيرة أو أدى إلى عواقب سلبية؟
وأكدت الرئاسة أنها بدأت نظرة مقارنة حيث تمت دراسة سياسات التأشيرات لبعض الدول مثل كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وكذلك المملكة المتحدة. من أجل وضع سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي في سياق أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن مثل هذا الاقتراح يأتي بعد مناقشة في فريق عمل التأشيرات. فيما يتعلق بآلية تعليق التأشيرة بالإضافة إلى مراجعتها المحتملة. لذلك تخطط الرئاسة لبدء منظور أوسع فيما يتعلق بمستقبل سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
وأشار الإعلان إلى أنه في حين أن معايير الإعفاء من التأشيرة تغطي مجالات سياسية مختلفة بشكل أساسي. فإن أسباب التعليق المؤقت تقتصر على المخاطر الأمنية والهجرة الناتجة عن انتهاك الإعفاء من التأشيرة.
وفقًا للبيان ، يجب تقييم أنظمة التأشيرة بشكل منتظم. بناءً على نفس المعايير التي تؤدي إلى رفع متطلبات التأشيرة في البداية.
يشير إعلان الرئاسة أيضًا إلى تطورات أخرى في سياسة التأشيرات. مع الأخذ في الاعتبار أيضًا تقديم اقتراح بشأن رقمنة إجراءات التأشيرة التي ستخضع في المستقبل القريب لمفاوضات بين البرلمان والمجلس. كما وأوضح من قبل الرئاسة في مذكرة منفصلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
