الأولوية في سكنات ''عدل'' للمتزوجين في البرنامج الجديد
كشف مصدر مسؤول من وزارة السكن، أنه من بين الأمور التي تم طرحها ومناقشتها مع القائمين على ملف سكنات ”عدل”، راتب الزوجين الذي يجب ألا يتجاوز 12 مليون سنتيم مجتمعا بين الزوجين، في الوقت الذي تم طرح قضية حصول الزوجين على الشقة بعقد ملكية واحد في حال دفعوا كشوف راتبهما معا.وقالت المصادر التي أوردت الخبر، أن اجتماعا تم بين وزير السكن والمسؤولين على ملف سكنات عدل لوضع آخر اللمسات على ملف المكتتبين الجدد، خلال البرنامج اللاحق، حيث سيتم إنجاز 150 ألف وحدة سكنية في هذا الإطاره، حيث تم التطرق والاتفاق على ألا يتجاوز أجر الزوجين مجتمعا 12 مليون سنتيم للحصول على سكن وضمان استطاعة الزوجين تسديد أجر الشقة الذي تم تحديده بـ004 مليون سنتيم، بالنظر إلى تكاليف إنجاز سكن في الوقت الراهن .وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع شروط جديدة تتعلق باستفادة المتزوجين الذين يقدمون كشوف راتبهما معا، حيث يتم تسليم عقد ملكية بين الزوجين مثلما يتم العمل به في السكن الاجتماعي قصد ضمان حق الزوجين، وقالت ذات المصادر إن عملية فتح تسجيل المكتتبين الجديد ستكون مباشرة بعد الانتهاء من تسوية ملفات مكتتبي 1002 ، في الوقت الذي يمكن للزوج أو الزوجة الحصول على عقد ملكية شخصي أو فردي في حال قدم كشف راتبه لوحده، لكن شرط أين يكون أجره يتناسب مع الشرط الذي حددته وزارة السكن للاستفادة من هذه الصيغة من السكن، وقد تم الإبقاء على نفس المبلغ الذي تدعم به الحكومة المستفيدين من هذه السكنات، حيث سيكون في حدود 70 مليون سنتيم . وفي إطار التحقيقات التي قامت بها لجنة خاصة من وزارة السكن، سيتم إلغاء أسماء الأشخاص الذين زوروا شهادات إقامتهم من القائمة الجديدة، وكشفت ذات التحقيقات حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة 5534 مزور سيتم تقديمهم إلى العدالة. وبخصوص طرق اقتناء سكنات عدل، أبقت الوكالة على نفس شروط البرنامج الأول ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة، في حين سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج، أما فيما يخص المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية.
