الأنظمة التعويضية لأسلاك عمال الجمارك و المالية تدخل حيز التنفيذ

دخلت الأنظمة التعويضية لأسلاك الجمارك، المالية والضرائب حيز التنفيذ بزيادات تراوحت بين 50 و80 من المائة، وذلك بأثر رجعي من شهر جانفي 2008 وفقا للمرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي لهذه الأسلاك. حيث سيستفيد من هذه التعويضات الجديدة موظفو مختلف أسلاك قطاع المالية العاملون بالمفتشية العامة للمالية، الإدارة الجبائية والعاملون في سلك الجمارك، فضلا عن العاملين في إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، وقد ترتب عن تطبيق الأنظمة الجديدة غلاف مالي يقارب 10 ملايير دينار، في الوقت الذي وصلت فيه الزيادات إلى 80 من المائة.وخصّصت وزارة المالية مبلغا يفوق الـ160  مليون دينار لصرف تعويضات ومنح عمال المفتشية العامة للمالية، وهي أعلى هيئة رقابية في القطاع، وهي المكلّفة بالدراسات والتحاليل الإقتصادية لتقييم ظروف تنفيذ السياسات العمومية، بالإضافة إلى تكليفها بالقيام بخبرات قضائية بدون أن تتلقى أجرا مقابل ذلك، فيما سيستفيد عمال الجمارك من 3 تعويضات، حيث تصل هذه التعويضات إلى 40 من المائة، تصرف بصفة شهرية من الراتب الرئيسي لجميع الرتب، تكون بأثر رجعي بدءا من عام 2008  وهي زيادات تعتبر واحدة من التعويضات الثلاثة التي أقرتها الحكومة، حيث تشمل التعويض عن الخطر، تعويض الإلزام الجمركي وكذلك تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي.