الأنتربول يعلن إصدار نشرات حمراء بحق مطلوبين في اغتيال الحريري

أعلنت الشرطة الدولية (أنتربول) اليوم الأربعاء أنها أصدرت نشرات حمراء بشأن أفراد مطلوبين لعلاقتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بناء على طلب المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في عملية الإغتيال.

وقالت الشرطة الدولية في بيان أن النشرات الحمراء عممت على البلدان الأعضاء ال188 جميعا وتضمنت معلومات أساسية تتيح تحديد هوية الأشخاص المطلوبين، كالصور وبصمات الأصابع، وأضافت أنه قبل إصدار النشرات الحمراء، كانت المعلومات الخاصة بهؤلاء الأفراد قد أدرجت في قواعد بيانات الأنتربول العالمية يوم الجمعة 8 جويلية، إثر إصدار المحكمة الخاصة بلبنان مذكرة توقيف دولية بشأنهم.

وكان مسؤول أمني لبناني أعلن الأحد الماضي أن لبنان تلقى تعميما بنشرة حمراء صادرة عن الأنتربول في حق المتهمين الأربعة في اغتيال رفيق الحريري الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال المسؤول الأمني أن نشرة الأنتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون بتنفيذ عمل إرهابي وقتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات، وفي اليوم نفسه، أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أن الشرطة الدولية عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال الحريري، على كل الدول الأعضاء في الأنتربول.

وقال الأمين العام للأنتربول رونالد نوبل أن الخطوتين اللتين إتخذتهما المحكمة الخاصة بلبنان، وهما أولا ضمان إدراج المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد في قواعد بيانات الأنتربول وثانيا طلب إصدار نشرات حمراء بشأنهم، ستحدان على نحو كبير من قدرتهم على اجتياز الحدود الدولية سعيا لتفادي كشفهم، الأمر الذي يشكل أداة فاعلة للمساعدة على تحديد مكانهم وتوقيفهم، وأضاف نوبل “لقد تعاونا وما زلنا نتعاون عن كثب مع المحكمة الخاصة بلبنان في إطار الجهود التي تبذلها للكشف عن المسؤولين عن اغيال رفيق الحريري وتقديمهم إلى العدالة”.

وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة إغتيال الحريري في 30 جوان السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق اربعة متهمين مرفقة بالقرار الإتهامي في “مغلفات مقفلة”، لكن السلطات اللبنانية أكدت الأسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها إلى وسائل الإعلام، والمتهمون الأربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون أيضا إلى حزب الله.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد صدور مذكرات التوقيف أن أي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الأشخاص لا في 30 يوما، هي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الإجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، ولا في ستين يوما، أو 30 سنة أو 300 سنة.