الأمين العام لنقابة الناشرين للنهار: الجزائر تفتقد إلى سياسية للكتاب

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للناشرين “مهند الجحماني” أن سياسة النشر في الجزائر مازالت في مرحلة التكوين مقارنة مع الدول الأخر ى.

و أضاف المتحدث أن السياسة المعمول بها في دور النشر الجزائرية  هي تقاسم مصاريف الكتاب بين الناشر و المؤلف في حين نجد انه في دول أخرى مثل تونس تقدم الدولة الدعم بنسبة 75 بالمائة من مصاريف الكتاب ، إضافة إلى رفع الضرائب على الورق و مواد الطباعة ،كذلك اقتناء كمية من الكتب على عكس ما يحدث في الجزائر حيث يعامل الناشر كتاجر و يعامل الكتاب كسلعة و تفرض عليه الرسوم  بـ 17 بالمائة على الورق و أدوات الطباعة إضافة إلى الضريبة الجمركية المفروضة عليه عند دخوله ، كما أشاد بالدفعة التي قدمت للنشر خلال التظاهرة و التي من خلالها  أظهرت  العديد من الإمكانات للناشر في حالة ما قدمت له الإمكانات اللازمة.
 و أضاف المتحدث بخوص انعدام لجنة قراءة  متخصصة في المجال الذي تنشط فيه دار النشر و هذا  يرجع إلى نقص  الاحترافية لدى الناشرين نظرا إلى عدم وجود قوانين تضبط عالم النشر في الجزائر حيث لا يتوفر دفتر الشروط على  إجبارية المستوى تعليمي بالنسبة للناشر  مما  أدى بأن يدخل كل  “من هب و دب ” يمكنه أن يفتح دار نشر ، الأمر الذي  أوجد دور نشر تجارية تسعى إلى الربح و الكسب التجاري ككتب الطبخ و الكتب المدرسية ،  و هو ما يوضحه الواقع الذي يبين انه من بين 100 دار نشر تعمل في القطاع الخاص نجد 5 فقط استطاعت إثبات وجودها و تمكنت من ترسيخ تقاليد النشر المعمول بها في دور النشر في العالم بينما فضلت باقي المكتبات  العمل بطرق تقليدية و فضلت التخصص في الكتاب التجاري .
و تحدث كذلك على انعدام لجنة المراقبة و هو شيء يتيح للمؤلف و الناشر الحرية من جهة و لكنه من جهة أخرى يفتح المجال واسعا أمام القرصنة و السرقات الأدبية و ما يتوفر حاليا في الجزائر هو لجنة إقصاء التي تتفقد من الحين و الآخر ما يصدر في السوق الجزائرية و لكنها لا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه الشيء الذي جعل سوق الكتاب فوضى مليئة بالتلاعب و الاحتيال و احدث الكثير من الظواهر التي يصعب التحكم فيها مثل القرصنة .و قد سبق للنقابة الوطنية