الأمن ينشر أعوانه بمحطات الوقود لمنع التهريب بتلمسان
باشرت مصالح الأمن بولاية تلمسان، حملة واسعة لمراقبة محطات الوقود تطبيقا لتعليمة والي تلمسان الرامية إلى تحديد كمية التزود بالوقود وشنّ حملة لتوقيف ومراقبة السيارات المشتبه في كونها وسيلة لتهريب الوقود نحو المملكة المغربية بالحدود الغربية. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن تعليمات تم توجيهها لرجال الشرطة قصد الانتشار عند مداخل محطات الوقود في نطاق اختصاصهم الأمني لمراقبة وتفتيش المركبات والسيارات المشتبه في كونها تستعمل في تهريب الوقود نحو الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب. وتتم عملية المراقبة والتفتيش بمعاينة الخزان، حيث يعمد المهربون إلى إحداث تغييرات على خزانات الوقود لسياراتهم لنقل أكبر كمية ممكنة من الوقود في الشحنة الواحدة، وتفرض غرامة مالية على من يثبت أنه أخضع خزان الوقود لسياراته إلى تغييرات غير قانونية، كما تتم عملية حجز السيارة محل المراقبة من طرف مهندسي وزارة الطاقة والمناجم. وجاء قرار نشر أعداد من رجال الأمن أمام محطات بيع الوقود، في أعقاب الأزمة الحادة التي تعيشها المناطق الحدودية، حيث شملت تلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت خاصة، بعد إحصاء أكثر من7 آلاف سيارة يتم استخدامها في الشريط الحدودي مع المغرب لتهريب الوقود، كما أن عائدات هذا النشاط يقدر بالمليارات سنويا، في حين أشارت مصادر مقربة من شركة نفطال أن المؤسسة الجزائرية ”نفطال” قد عجزت عن التحكم في الطلبات على البنزين، ما سبب أزمة ونقصاً حاداً في الوقود، على طول المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية، التي تستهلك ما يزيد عن 52 مليون لتر من الوقود سنويا من مختلف الأنواع، ما نجم عنها أزمات أخرى كأزمات النقل.
