الأمم المتحدة تستجوب عائلات جزائرية حول التفجيرات الانتحارية

أجرى خبراء ومساعدو الأمين العام للأمم المتحدة جلسات استماع منفردة مع أفراد عائلات ضحايا تفجيرات 11 ديسمبر بجنيف

بحضور وزير الخارجية، مراد مدلسي،على هامش مراسم الترحم على أرواح الضحايا التي جرت أمس الأول الأربعاء ، وهو ما يوحي بأن هيئة الأمم المتحدة لا تزال متمسكة بالتحقيق في الحادثة، رغم إشارات بان كي مون القوية التي ألمحت إلى توجه الأمم المتحدة نحو عمل يصب في تعزيز أمن المقرات الأممية في كل دول العالم.
وبحسب المعلومات التي توفرت لدى “النهار” فقد اجتمعت لجنة تابعة لهيئة الأمم المتحدة نهاية الأسبوع المنصرم بمقرها بجنيف السويسرية بعائلات الضحايا على هامش حضورهم في لقاء الترحم على أرواح الضحايا الذي أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد استمعت اللجنة الأممية المتكونة من بعض مساعدي الأمين الأممي وفريق من الخبراء، إلى عائلات الضحايا حالة بحالة في جلسات مغلقة وبحضور إطارات من وزارة الخارجية الجزائرية.
وقد حضر بعض ممثلي عائلات الضحايا الـ18 من موظفي الأمم المتحدة منهم 3 عائلات أجنبية وموظف كان يشتغل لحساب مصالح الأمم المتحدة عبر شركة حراسة خاصة حفل الترحم على الضحايا الذي تم الأربعاء المنصرم بحضور وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ومندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بمقرها بجنيف، ادريس الجزائري.
ولم تتسرب معلومات دقيقة حول هذه اللقاءات التي تمت بمعزل عن المسؤولين الجزائريين والتي تناولت أساسا محاولة التعرف على وجهة نظر هؤلاء فيما حدث ويعتقد أن هذا اللقاء الأولى قد يدفع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة إلى تكييف نشاط الهيئة الأممية سيما مع إصرار الجزائر على رفض شكل اللجنة بصيغة “لجنة التحقيق” علما أن الجزائر كانت قدر فضت سنة 1998 لجنة مماثلة وتم تكييف في شكل “بعثة استعلامية” تظم كبار الموظفين المتعاونين مع هيئة الأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أوضح خلال اللقاء الذي جمعه بهذه العائلات حول الخلاف الذي نشب بين الأمم المتحدة والجزائر بعد الإعلان عن تنصيب لجنة للقيام بتحقيق مستقل في حادثة التفجير قائلا: “أود أن أشير بخصوص تفجير الجزائر وبشكل أكثر وضوحا أنه كانت هناك بعض التقارير الخاطئة بخصوص العلاقات والمشاورات التي تمت بين الحكومة الجزائرية والأمم المتحدة”، حسب موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري، وأعلن بان كي مون عن الشروع في تشكيل” لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة الإجراءات الأمنية في كل بعثات الأمم المتحدة في العالم”، دون أن يشير إلى مصير اللجنة المستقلة التي نصبت للتحقيق في حادثة تفجير مصالح الأمم المتحدة بالجزائر.
وتزامن هذا اللقاء ألأممي مع تنظيم لقاء مماثل بالجزائر بوزارة التضامن الوطني تم فيه النظر في ملفات تعويض العائلات التي فضلت بعضها حضور اللقاءين معا وأخرى فضلت مقاطعة اللقاء مع ولد عباس.