الأمم المتحدة تتنبأ بالقضاء على الفقر في الجزائر مطلع 5102
تشير آخر المعلومات المتوفرة لدى المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ”الكناس”، إلى أن الأمم المتحدة قد صنفت الجزائر في خانة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ومرشحة للتصنيف في قائمة الدول جد المرتفعة بحلول عام 2015.
وحسبما تسرب من معلومات لـ”النهار” من داخل ”الكناس”، فإن ظاهرة الفقر في الجزائر ستنقضي بحلول عام 2015، وذلك من خلال تطبيق جل التوصيات التي جاء بها مجلس الوزراء في آخر جلسة له برئاسة الرئيس بوتفليقة لكن بدون بيروقراطية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى المجلس الوطني اإقتصادي والإجتماعي والتي تم الكشف عنها خلال الإجتماع المغلق للمجلس -المنعقد أمس الأول، تحت رئاسة الأمين العام للكناس بحضور مدراء مركزيين يمثلون كافة القطاعات الوزارية- بأن الأمم المتحدة قد صنفت الجزائر في المرتبة الـ84 عالميا في قائمة الدول التي تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة، وذلك من خلال تحقيقها لجل الأهداف المرجوة التي حددتها هذه الهيئة الأممية لمحاربة الظاهرتين سالفتي الذكر.
وأكدت الأمم المتحدة على أن الجزائر قد حققت أشواطا كبيرة من حيث تحقيق أهداف الألفية التي حددتها هذه الهيئة قبل انتهاء الآجال المحددة لذلك بخمس سنوات كاملة باعتبار أن الآجال هذه تمتد من عام 2000 إلى غاية 2015، حيث كانت الأمم المتحدة قد اشترطت على كافة دول العالم سنة 2000، تحقيق نسبة ٠٥ في المائة في التقليص من حدة الفقر في العالم بحلول عام 2015، لكن الجزائر قد تمكنت من تحقيق هذا النسبة خلال 2010 ”أي بعد مرور سنة عن اعتلاء عبد العزيز بوتفليقة منصب رئيس جمهورية وكان ذلك في عام 2000 إلى غاية 2010 أي بعد سنة من فوزه بعهدة رئاسية ثالثة أي 2010 ”.
وحسب المعلومات التي تسربت لـ”النهار”، فإنه رغم ثنائها على الأشواط التي حققتها الجزائر من حيث محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة وتمكنها من احتلال مرتبة جيدة في قائمة الدول العشرة الأولى التي تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة، إلا أنها مقابل ذلك وجهت انتقادات لاذعة بخصوص سوء العناية الصحية بالطفل والأمومة عند الولادة والشيخوخة. وتوصلت الأمم المتحدة خلال إشرافها على عملية تصنيف الجزائر إلى أن الوضع المعيشي للمواطن الجزائري قد تحسن بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة، وهي العشرية التي تميزت بتسيير الرئيس بوتفليقة لشؤون البلاد، وتأكدت من أن الجزائر قد قضت على نسب كبيرة في أزمات السكن، البطالة، التزود بالماء الشروب، التمدرس وكذلك الدخل الفردي والعمومي. وتوصلت الأمم المتحدة دائما في تقييمها للجزائر إلى أن بلدنا يعرف وتيرة جد سريعة في التنمية.
