الأمم المتحدة: الجزائر سجلت أعلى نسبة انخفاض في البطالة بمنطقة العالم العربي
أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للعمل اليوم ، أن الجزائر هي البلد العربي الذي سجل أعلى نسبة انخفاض في ظرف عشريتين لكن بزيادة في نسبة الشغل الموازي، و في تقرير مشترك خصص لتوجهات الشغل و النمو الاقتصادي في العالم العربي أشارت المنظمتان إلى أنه منذ 1990 انخفضت نسبة البطالة بالمنطقة العربية لكن ليس بشكل موحد بشبه المناطق الثلاث و هي شمال افريقيا (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و مصر و السودان) و الشرق الأوسط (العراق و الاردن و لبنان و سوريا و اليمن و الأراضي الفلسطينية المحتلة) و بلدان مجلس التعاون الخليجي ( العربية السعودية و البحرين و الكويت و الامارات العربية المتحدة و عمان و قطر، في هذا الخصوص أوضح التقرير الدي يقع في 152 صفحة أنه اذا كانت منطقة شمال افريقيا قد حققت تقدما مقارنة بالمنطقتين الاخريين من حيث تقليص نسبة البطالة فان ذلك مرده اساسا إلى تراجع نسبة البطالة في الجزائر، و عليه فان نسبة البطالة تراجعت بشمال افريقيا ب 24 بالمئة بين 1990 و 2010 مقابل انخفاض بنسبة 4,6 بالمئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي غير أن هذه النسبة ارتفعت ب 2,6 بالمئة بمنطقة الشرق الأوسط، و سجل برنامج الامم المتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للعمل اللذان تناولا خصيصا ملف الجزائر أن نسبة البطالة ارتفعت من 20,6 بالمئة في سنة 1991 إلى 29,6 بالمئة في سنة 2000 لتنخفض إلى 11,4 بالمئة في سنة 2010 (نسبة البطالة لدى الشباب بلغت 20,5 بالمئة) و بالتالي تراجع في معدل نسبة البطالة في شمال افريقيا و الذي انخفض من 12,6 بالمئة في سنة 1991 إلى 10,1 بالمئة في سنة 2010 ، غير ان الانخفاض المعتبر في نسبة البطالة في الجزائر كان مرفوقا بزيادة في الشغل الموازي بنسبة معادلة تقريبا، و في تحليل عام لوضع الشغل في العالم العربي ابرزت المنظمتان أن الانتفاضات الشعبية التي عصفت بالمنطقة اظهرت تطبيق سياسات تنموية غير متكافئة و نقص العدالة الاجتماعية و سوء تسيير الانفتاح السياسي، و سجلت المنظمتان أن السياسات المطبقة في السنوات 1990 و 2000 قد سمحت لبلدان المنطقة بمواجهة مشاكل المديونية و التضخم و تحفيز النمو و خلق مناصب الشغل إلا أن النمو ظل منخفضا مقارنة بباقي بلدان العالم حيث أن مناصب الشغل الجديدة تم استحداثها في قطاعات ذات انتاجية ضئيلة. و أضاف التقرير أن القطاع الخاص في المنطقة يبقى أقل تنافسية منه في باقي مناطق العالم بسبب ضعف مستوى الاستثمار و نقص قواعد الشفافية و استفحال الرشوة.
