الأكسجين.. تحت حراسة أمنية مشددة!
في تعليمة رسمية بعثت بها المديرية العامة للأمن الوطني لمصالحها
- عملية التأمين تشمل شاحنات النقل وشركات الإنتاج وتخزينه في المستشفيات
أمرت المديرية العامة للأمن الوطني، باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بسبب الاختلالات المتعلقة بعملية التزود بالأكسجين التي تشهدها المؤسسات العمومية الاستشفائية عبر التراب الوطني، بتأمين شاحنات نقل هذه المادة إلى المستشفيات والشركات المنتجة لها.
وجاءت مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني، في أعقاب محاولات السطو على قارورات الأكسجين في المستشفيات من طرف المواطنين، وحالة الندرة التي تشهدها المؤسسات الاستشفائية وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فإن رئيس أمن ولاية الجزائر، راسل رؤساء أمن الولايات المنتدبين ورؤساء المصالح الولائية للأمن العمومي، والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، من أجل اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتأمين مادة الأكسجين، وذلك بالاستجابة الفورية لطلبات حماية ومواكبة شاحنة نقل المادة ومرافقتها انطلاقا من وحدات الإنتاج بالشركات باتجاه المستشفيات.
كما أكدت مراسلة رئيس أمن ولاية الجزائر، على أهمية تأمين مواقع تخزينها “الأكسجين” على مستوى المستشفيات، وتأمين وحدات الإنتاج لها، وذلك بالتنسيق المحكم مع مديري الصحة الولائيين قصد متابعة وتسيير هذه العملية.
وتسببت ندرة هذه المادة الحيوية في المؤسسات الاستشفائية وتزايد الطلب عليها، في خلق اختلالات في النظام العام وشجار في المستشفيات من أجل إنقاذ مرافقي المرضى لذويهم المصابين بفيروس “كورونا”، الذين تزايد عددهم في الآونة الأخيرة إلى قرابة الألفين مصاب، وتزايد معهم عدد المتوفين بالفيروس بسبب نقص الأكسجين، مما جعل رئيس الجمهورية يتدخل ويأمر باستيراد عشر وحدات إنتاج، والوزير الأوّل يأمر باستيراد أزيد من 15 ألف مكثّف أكسجين كإجراء استعجالي، حيث صرح الوزير الأوّل بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لتوفير مادة الأكسجين، منها تنصيب خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى لتتبع الوضعية الوبائية، واستيراد 160 ألف لتر من الأكسجين من أجل مواجهة جائحة “كورونا”، وكذا لرفع الضغط الذي تعرفه مستشفيات الوطن من هذه المادة الحيوية، وأشار إلى أن الجزائر اقتنت لحد الآن 9 ملايين جرعة لقاح ضد “كورونا”.
