الأفلان يرأس 518 بلديـة فقط!
حصة المرأة في المجالس المنتخبة لم تتعدْى 16 من المائة
أسفرت النتائج النهائية للانتخابات المحلية المجراة في 29 نوفمبر الفارط، عن ترأس حزب جبهة التحرير الوطني 518 مجلس بلدي، بعدما كان رصيده بعد محليات 2007 أكثر من ألف بلدية، مقابل 416 مجلس بلدي عادت الرئاسة فيه للتجمع الوطني الديموقراطي بفارق 102 بلدية، متبوعا بحزب الحركة الشعبية الجزائرية لوزير البيئة عمارة بن يونس الذي حصد رئاسة 84 بلدية، وجاء في المرتبة الرابعة حزب جبهة القوى الاشتراكية ”الأفافاس” بـ 57 مجلسا، في حين تقاسم كل من الأفلان والأرندي معظم المجالس الولائية التي عادت للحزب العتيد بـ26 منصب رئيس مجلس ولائي، مقابل 12 منصبا للأرندي بينما لم ينجح الأفافاس سوى في الفوز برئاسة مجلسي تيزي وزو وبجاية، فيما ترأس الأحرار ثلاثة مجالس بلدية فقط. وكشفت إحصائيات ميدانية قامت بها شبكة مراسلي ”النهار” على المستوى المحلي، أن حزب جبهة التحرير الوطني ورغم حصوله على أغلبية المقاعد بالمجالس المحلية، إلا أنه لم يتمكن من ترؤس الكثير من البلديات، حيث ورغم حصوله على 7191 مقعد في الانتخابات الأخيرة إلا أنه لم يتمكن من حصد سوى 518 منصب ”مير”، واستطاع حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي جاء في المركز الثاني أن يكسب 416 مقعد رئيس بلدية من أصل 5988 منتخب حصل عليها في الانتخابات، ليكون الفارق بينهما طفيفا بــ102 مقعد فقط، بينما صنع حزب الحركة الشعبية الجزائرية المفاجأة وترأس 84 بلدية من بينها بلدية الجزائر الوسطى إحدى أغني بلديات الوطن، والعديد من البلديات بمنطقة القبائل والهضاب العليا. وجاء حزب الأفافاس في المركز الرابع، بترأسه 57 مجلسا، بينما لم تتمكن ثمانية أحزاب أخرى من الحصول على أكثر من منصب ”مير” واحد. وتقاسمت رئاسة المجالس الــ1541 عبر الوطن، 43 تشكيلة حزبية و58 مترشحا حرا، وتحصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي قاطع التشريعيات الفارطة على 30 مجلسا بلديا في حين تحصلت حركة حمس على 32 فقط، وبذلك تكون فقدت الكثير من البلديات بعد خروجها من التحالف الرئاسي. ويكون حزب جبهة التحرير الوطني قد خسر ما يقارب 500 بلدية مقارنة بالانتخابات المحلية الفارطة حيث استحوذ على رئاسة معظم المجالس المحلية المنتخبة، رغم تحالفه مع كل من الأرندي وحركة مجتمع السلم، ورغم حصول الأفلان على 28 من المائة من المقاعد إلا أن محاصرته بما يعرف بالتحالفات قلص من عدد البلديات التي تربع على كرسي رئاستها، كما يرجع تشتت الحزب بين المعارضين والموالين لسياسة الأمين العام الحالي ومكتبه السياسي عاملا آخر في تقديم هذه النتائج الهزيلة.
المرأة لم تحصل سوى على 16 من المائة من المقاعد
رغم أن قانون الانتخابات الجديد يحدد نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بــ30 من المائة، إلا أن الانتخابات المحلية الأخيرة لم تنصف المرأة كما حدث في تشريعيات ماي 2012، حيث لم تحصل المرأة سوى على 4120 مقعد من 24 ألف و891 مقعد عبر الوطن. وتشير الأرقام التي تتوفر عليها ”النهار” أن من بين 4120 سيدة منتخبة في المجالس البلدية لم تتمكن سوى 4 سيدات من الوصول إلى رئاسة البلدية، ويتعلق الأمر بكل من بن سالم حبيبة ودهينة نعيمة من حزب الأفلان في بلديتي المرادية وبلوزداد في ولاية العاصمة إلى جانب قندوز سيهام ببلدية سعيدة.
من بينهم حاملو شهادات عليا وآخرون عديمو المستوى
الآفلان يترأس المجالس الولائية بـ26 مقعدا من أصل 48
ترأس حزب جبهة التحرير الوطني المجالس الشعبية الولائية بـ26 مقعدا، متقدما على غريمة حزب التجمع الديمقوراطي الذي فاز بـ12 مقعدا وفقا للنتائج النهائية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 29 نوفمبر من السنة الماضية، في حين أفرزت نتائج الانتخابات عن حصول حزب جبهة القوى الاشتراكية علي مقعدين خلافا للأحرار الذين حصدوا ثلاثة مقاعد لثلاثة رؤساء مجالس ولائية.حيث كشفت النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري، أن حزب الآفلان اكتسح أغلبية المقاعد في 26 ولاية على غرار ولاية الشلف، الجزائر، الجلفة، الوادي وكذا خنشلة، سوق اهراس، تيبازة والنعامة، في حين تحصل حزب الأرندي على 12 مقعدا موزعين عبر ولايات أدرار، الأغواط، باتنة، بسكرة، تمنراست، سكيكدة، ڤالمة، وهران والبيض، إلى جانب ولاية تيسمسيلت وميلة وعين تموشنت، في حين فاز الأفافاس بمقعدين اثنتين في تيزي وزو وبجاية، أما الأحرار فقد تحصلوا على ثلاثة مقاعد في كل من ولاية البليدة، عين الدفلى وغرداية، يليهم التحالف بمقعد واحد بولاية المسيلة، حزب الكرامة بمقعد واحد في ولاية ورڤلة، حركة المواطنين الأحرار مقعد واحد بجيجل، أما الفجر الجديد ففاز بمقعد بولاية إليزي والحزب الوطني الجزائري بمقعد واحد ببرج بوعريريج.هذه النتائج التي عرفت غيابا تاما للعنصر النسوي مقابل اكتساح شامل للرؤساء الرجال، حملت في قوائمها أسماء لرؤساء شبان أصغرهم من مواليد 1979 في حين تراوحت الفئة العمرية لباقي الرؤساء ما بين 34 سنة، 47 سنة و69 سنة، حيث تكشف هده النتائج أن الرؤساء الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يبلغ عددهم 5، في حين قدر عدد رؤساء المجالس الولائية الذين تجاوزا عقدهم السادس بـ2 وذلك بولايتي باتنة وخنشلة، في حين انحصرت أعمار باقي المنتخبين في سن الخمسين.أما عن المستوى التعليمي لمنتخبي المجالس الولائية، فيتضح جليا أن أغلبهم حائزين على شهادات جامعية وشهادات ما بعد التدرج، من بينهم سبعة منتخبين متحصلين على شهادات عليا موزعين عبر ولايات أدرار، تيزي وزو، الجزائر، سيدي بلعباس، ڤالمة، مستغانم وعين الدفلى، كما أن عديمي الشهادات كان لهم نصيب، حيث يتضح جليا وجود ثلاثة منتخبين ذوي مستوى ابتدائي وذلك في ولاية تيارت منتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب منتخب بولاية تيسمسيلت تابع إلى حزب الأرندي أما الثالث فهو منتخب بحزب الآفلان بولاية النعامة.
من بينهم شيخ على مشارف الثمانينات وأصغر رئيس بلدية في العشرينيات
232 ”مير” بمستوى ابتدائي
676 جامعي يترأسون المجالس البلدية
أفرزت الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر من السنة الماضية عن ترأس 615 جامعي للمجالس الشعبية البلدية، يليها 152 مير حائز على شهادات دراسية ما بعد التدرج، في حين فاز 523 رئيس بلدية حائز على مستوى تعليمي ثانوي، كما كان لعديمي المستوى والحائزين على شهادات ابتدائية حصة في المجالس الشعبية البلدية وذلك بتسجيل 251 منتخب.وعلى صعيد ذي صلة، كشفت النتائج النهائية المتعلقة بالانتخابات المحلية والصادرة عن المجلس الدستوري، أن أغلبية المنتخبين ذوي مستويات تعليمية عالية، على غرار المتحصلين على دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه إلى جانب أصحاب المستوى الجامعي الذين فازوا بحصة الأسد في 615 بلدية.من جهة أخرى، تفيد آخر النتائج أن عامل السن كان لافتا للانتباه، لاسيما وأن أكبر رئيس بلدية يبلغ من العمر 79 سنة وهو رئيس بلدية تلاغمة بولاية ميلة وهو مترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية من دون مستوى تعليمي، يليه رئيس بلدية الشلاشة بالبيض البالغ من العمر 73 سنة وهو مترشح عن حزب الأرندي وهو كسابقه غير حائز على أية شهادات علمية، في حين بلغ عمر أصغر رئيس بلدية 26 سنة وهو من ولاية بسكرة حائز على شهاداة ما بعد التدرج، في حين تراوحت أعمر باقي المنتخبين بين 65 سنة و70 سنة.وتعكس النتائج المسجلة عن وجود خرق صارخ للأحزاب السياسية للإصلاحات التي نادى بها رئيس الجمهورية في أعز أزمة هبوب رياح الربيع العربي، والرامية إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة، حيث بينت النتائج اعتلاء 4 نساء فقط من أصل 1541 منتخب على المستوى الوطني خلال المحليات الاخيرة منصب رئيس بلدية، أصغرهن رئيسة المجلس البلدي لولاية سعيدة والبالغة من العمر 23 سنة، من بينها رئيستان مترشحتان عن حزب جبهة التحرير الوطني، ومنتخبة عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس إلى جانب منتخبة عن جبهة المستقبل، تقابلها سيطرة ساحقة للجنس الخشن، بإحصاء 1537 رئيس مجلس شعبي بلدي يمثلون 43 تشكيلة سياسية منهم 58 حرا.
