الأطراف المعنية توافق على وثيقة اتفاق سلام كقاعدة متينة في مالي
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
وافقت الحكومة المالية و ممثلوا الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة “كقاعدة متينة” حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و استأنفت أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر المتمثلة في حكومة مالي و تنسيقية الحركات الموقعة على اعلان الجزائر في 9 يونيو 2014 و الحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو 2014 مفاوضاتها حول المسائل الجوهرية ابتداءا من 19 أكتوبر 2014 بالجزائر العاصمة برعاية فريق الوساطة برئاسة الجزائر و الذي يضم كل من الأمم المتحدة-مينوسما و الاتحاد الافريقي و مجموعة التعاون لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الاسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد. و حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية “أشادت الأطراف المعنية في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة المقدمة ووافقت عليها كقاعدة متينة لاعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي”. و أضاف ذات المصدر أن الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط “مبتكر” مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. و تم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية و المؤسساتية و الدفاع و الأمن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الشؤون الانسانية. و تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني و كذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي. و أوضح ذات المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة. و جددت الوساطة “عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم و النهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض “بحسن نية” و بذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول و تعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل و شامل و نهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة”. ومن جهة أخرى “استنكرت الوساطة بشدة الإعتداءات الإرهابية الشنيعة و المتكررة ضد القبعات الزرق التابعين لبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد في مالي (مينوسما) مشيرة إلى ضرورة تسوية الأزمة في شمال مالي لتوفير مناخ يسوده السلام و الأمن”. و جرت الأشغال في جو “بناء يميزه عزم الأطراف على الدفع بالحوار المالي الشامل الجاري”.
