الأسد يعلن ان قانون الطوارىء سيلغى الاسبوع المقبل كحد اقصى

خطا الرئيس السوري بشار الاسد السبت خطوة اضافية نحو الغاء العمل بقانون الطوارىء القائم في سوريا منذ نحو 50 عاما عندما اعلن ان هذا الالغاء سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى

ويعد الغاء قانون الطوارئ احد ابرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي وتحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل اعتبرهم الاسد سواء كانوا من العسكريين او المدنيين “شهداء”.

وقال الرئيس السوري في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية الجديدة ان “اللجنة القانونية التي كلفت الغاء قانون الطوارىء قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم”.

وكان الرئيس السوري وجه في نهاية اذار/مارس الماضي بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء الذي فرض في البلاد في العام 1963 عند تولي حزب البعث الحكم، على ان تنهيها قبل 25 نيسان/ابريل.

ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، فيفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين “يهددون الامن”. كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.

واضاف الرئيس السوري ان “هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين” موضحا ان “الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الاسبوع المقبل” و”اذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع سيكون امرا جيدا”. واضاف “اعتقد ان رفع حالة الطوارئ، بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي الى خلل في الأمن، أنا أعتقد بالعكس تماما أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى تعزيز الامن في سوريا، الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن”. وتابع “عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد اي تساهل مع اي عملية تخريب”.

وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري ان “القانون الاخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لان الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر”.

واوضح انه لا بد من تهيئة الشرطة “لكي تتماشى مع الاصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين”.

وفي بادرة تهدئة اثر تنامي السخط لسقوط الكثير من القتلى خلال التظاهرات في سوريا قال الرئيس السوري “الدماء التي اهدرت في سوريا آلمتنا جميعا، آلمت قلب كل سوري، حزنا على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دما”. واضاف “ندعو الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء اكانوا مدنيين ام من الشرطة ام من القوات المسلحة”، مؤكدا “ان لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة اسباب ما حصل وتحديد المسؤولين ولاحقا محاسبتهم”. واوضح ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس ان “من يعتبر شهيدا ستتم معاملته كشهيد وقع على الجبهة” مشيرا الى مكاسب مادية ومعنوية “حيث تتقاضى اسرته راتبا شهريا وتعويضا ماديا بالاضلافة الى مزايا تربوية واولوية التوظيف لابناء الشهداء”.

وكان الرئيس السوري اعلن في خطاب له امام مجلس الشعب في الثلاثين من اذار/مارس الماضي عن تشكيل لجنة تنظر في ملابسات وخلفيات المواجهات التي جرت في سوريا.

وعن قانون الاحزاب قال الاسد “المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين ومن ثم تقدم اقتراحات”، معتبرا ان “قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري”.

كما اشار الاسد الى قانون الادارة المحلية ضمن الاصلاحات السياسية الذي اعتبره “من اهم القوانين التي من الممكن ان تؤدي الى تغييرات جذرية في سوريا”.

واشار الرئيس السوري الى انه مكون من جانبين “جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات” كاشفا عن البدء “بدراسة الهيكلية والصلاحيات”.

واعلن ان دراسة المكون الثاني اي الانتخابات سيكون من مهام الحكومة الاساسية.

واضاف الرئيس السوري ان “هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة”.

واكد الاسد ان “عملية الاصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لان النجاح لا يكون من خلال الاصدار وانما من خلال التطبيق والتنفيذ”.

وشدد الاسد على ضرورة تحديد “لكل محور جدولا زمنيا ويكون هذا الجدول الزمني معلنا (…) ليكون هناك امكانية لتحميل مسؤولية التقصير لاي مسؤول معني في موضوع ما”. واعلن الخميس تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس بشار الاسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. ولفت الرئيس السوري الى ضرورة الحوار “نحن نريد أن نفتح حوارا موسعا مع الجميع يعني أي شخص نلتقي به لا بد أن لديه فكرة معينة أو شكوى معينة”. ولفت الاسد الى وجود “فجوة بدأت تظهر بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين” داعيا الى “إغلاق هذه الفجوة والى إيجاد أقنية بيننا وبين المواطنين”. وشدد الاسد على حفظ كرامة المواطن السوري “الكرامة لا تعني بالضرورة أن يهان الشخص بشكل مباشر من قبل شخص آخر في الدولة أو خارج الدولة وانما قد تعني إهمال المواطن.. قد تعني تأخير معاملة له في دائرة.. قد تعني طلب الرشوة منه، كل هذه إهانات للمواطن السوري علينا أن نتخلص منها بشكل نهائي”. واشار الاسد من جديد الى مرور سوريا “بمرحلة دقيقة جدا (…) هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات وهناك الحاجات”.

واعتبر ان “المؤامرة موجودة طالما أن سوريا تعمل باستقلالية وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين” لافتا الى اهمية “المناعة الداخلية الموجودة داخل سوريا وهذه المناعة” التي ربطها “بالإصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات.. حاجات المواطنين”.

على الصعيد الميداني، ذكر شهود لوكالة فرانس برس “ان الاف المشيعين شاركوا السبت في بانياس بجنازة اسامة الشيخة (40 عاما) الذي قضى اليوم متاثرا بجراح أصيب بها خلال إطلاق مسلحين النار على مسجد أبو بكر الصديق في مدينة بانياس فجر يوم الأحد الماضي”. واضافوا ان “المشيعين كانوا يهتفون بشعارات تنادي بالحرية ومناهضة للنظام والحزب الحاكم”. وجرح خمسة اشخاص فجر الاحد الفائت في مدينة بانياس عندما اطلق رجال امن النار عليهم امام مسجد ابو بكر الصديق، بحسب ما افاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس.

وطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية “بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من حقوقيين مشهود لهم بالحياد والنزاهة بحادثة اطلاق النار على المسجد تمهيدا لتقديم الجناة الى محاكمة علنية لينالوا عقابهم العادل على فعلتهم الشنيعة”.

من جهة اخرى، ذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان “نحو الفي سيدة تظاهرن السبت في وسط مدينة بانياس الساحلية بعد ان شيعت المدينة شهيدها الشيخة”. واضاف ان “النسوة كن يهتفن +بالروح بالدم نفديك يا شهيد+ و +الله سوريا وحرية وبس”.

كما اعربت الرابطة في بيان عن “قلقها البالغ ازاء استمرار اعتقال الكثير من الناشطين بالرغم من صدور أوامر رئاسية تقضي بالافراج الفوري عنهم”.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قرر الخميس الافراج عن “جميع الموقوفين على خلفية الاحداث ممن لم يرتكبوا اعمالا اجرامية بحق الوطن والمواطن” بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا). واشارت الرابطة في بيانها الى ان “العديد من الموقوفين الذين لم يرتكبوا اعمال تخريب ولم يمارسوا سلوكا عدائيا عنيفا، لا يزالون قيد الاعتقال” مطالبة “بالافراج الفوري عنهم”. وذكرت منهم “الكاتب والصحفي فايز سارة والامين الاول لحزب الشعب الديموقراطي السوري غياث عيون السود والقيادي في حزب الشعب الديموقراطي السوري جورج صبرا والناشط السياسي عزام هويدي”. وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.