الأردني صاحب شركة ''أي. بي.سي'' سيتكفل بالتّفاوض مع القراصنة لإطلاق سراح الجزائريين
المسؤول الأردني سيدخل الجزائر هذا الإثنين للقاء عائلات المختطفين
علمت ”النهار” من مصادر موثوقة؛ أن صاحب شركة ”أي.بي.سي”، الأردني نادر جباني، سيدخل الجزائر في الرابع من شهر أفريل الجاري، للقاء عائلات المختطفين، ومباشرة عمليات التفاوض مع القراصنة الصوماليين بشأن مطالب الإفراج عن الجزائريين المختطفين منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر، على متن باخرة ”آم. في البليدة”، بعد أن طالب الصوماليون بفدية نظير إطلاق سراحهم. وفي هذا الشأن؛ أفادت مصادر عليمة لـ ”النهار”، أن الرئيس بوتفليقة أمر كلا من وزيري الخارجية والنقل، بالتحرك لإنقاذ الرعايا الجزائريين المختطفين منذ قرابة الثلاثة أشهر من قبل قراصنة صوماليين، حيث اجتمع الوزيران رفقة مسير شركة ”أي.بي.سي”، نصر الدين منصوري نهاية الأسبوع، أين أكد السيد منصوري أن اّلأردني نادر جباني، صاحب الشركة ”أي. بي. سي”، سيدخل إلى الجزائر، الأيام المقبلة من أجل الشروع في تسوية وضعية الجزائريين العاملين لفائدة شركته. وبحسب المعلومات الأولية التي بحوزة ”النهار”، فإنّه من المنتظر أن يتكفّل مدير شركة ”أي.بي.سي” بعمليات التفاوض مع القراصنة الصّوماليين، خاصّة بعد أن بلغ عائلات المختطفين تواجدهم في وضع سيء، في أعقاب تدخل دولة تونس التي دفعت الفدية المطلوبة على رعاياها المختطفين الذين تم الإفراج عنهم مطلع الأسبوع المنقضي. وتقول المعلومات المتوفّرة لدى ”النهار”، أنّ تحرك الرئيس جاء بعد أن تلقى رسالة استغاثة موجّهة له شخصيا من قبل عائلات المختطفين، سلمتها نادية دريدي رئيسة جمعية ترقية المرأة والشّباب، وممثلة عائلات الضّحايا، لمصالح ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء المنصرم، جاء فيها أنّ الرئيس بوتفليقة هو الوحيد القادر على إنهاء مأساة الجزائريين وإنقاذهم من يدي القراصنة الصوماليين، وعلى إثر ذلك أمر الرئيس كلا من ممثل الدبلوماسية الجزائرية في الخارج مراد مدلسي، وعمار تو باعتباره وزيرا للنقل ومسؤول أول عن النّقل البحري، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الجزائريين، وهو ما انجر عنه اجتماع فوري، تمخض عنه ضرورة إقحام الجانب الأردني الذي يعد المسؤول الأول عن العمّال الجزائريين المختطفين، وتكفل هذا الأخير بعمليات التّفاوض مع القراصنة. يذكر أنّ الجزائر تعد من بين الدّول الرّافضة قطعا للتفاوض أو دفع فديات مهما كان سببها، وأكدّ مسؤولوها في عديد المرات أنّ الجزائر لن تفتح أية جبهة للتفاوض مع المختطفين، وأن المسؤولية تقع كاملة على مسؤولي الشركة المستخدمة للجزائريين.
