اكتشاف ورشة سرية لصناعة التبغ وحجز أكثر من 17 قنطارا من الشمة في وادي العلايڤ بالبليدة
تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، من توقيف صاحب ورشة تصنيع تبغ للترشق (مادة الشمة) بطريقة غير شرعية في وادي العلايڤ دون سجل تجاري دون اقتنائه لفواتير الشراء وبيعها بمختلف أنحاء التراب الوطني، وحجز كمية معتبرة من مادة تبغ الترشق بوزن إجمالي يفوق 17 قنطارا و25 كلغ ومواد للتوظيب المتمثلة في علب كرطون، أكياس فارغة مهيأة للتعبئة، وأشرطة خاصة.
التحقيق في القضية لا يزال متواصلا لغاية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة في انتظار ما ستسفره نتائج الخبرة العلمية. حيثيات القضية، وحسب مصدر أمني ترجع لمعلومات تحصل عليها قائد المجموعة بتواجد أحد الأشخاص بمدينة واد العلايق يملك ورشة تصنيع تبغ للترشق (مادة الشمة) بطريقة غير شرعية وتسويق المادة المصنعة بمختلف أنحاء التراب الوطني، وبناء عليه قام محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمداهمة الورشة، أين تم حجز 69 كيسا بلاستيكيا به المادة الأولية لتبغ سعة الكيس الواحد 25 كلغ، أي بوزن إجمالي يقدر بـ 17 قنطار و25 كلغ و13546 كيس تبغ كل كيس وزنه 30 غراما وعلب حديدية عليها علامة ماكلة هلال مجهزة للتسويق وكذا 19200 كيس فارغ مهيأ للتعبة وزن 30 غرام نوع سلطانة و17000 كيس فارغ مهيأ للتعبئة وزن 30 غرام نوع snta و2400 كيس فارغ مهيأ للتعبأة وزن 30 غرام نوع «ماكلة هلال» و08 أشرطة خاصة بتلفيف أكياس تبغ الترشق عليها علامة snta إلى جانب حجز ثلاثة آلات مخصصة لتهيئة وغلق علب وأكياس تبغ، فيما أسفرت التحقيقات عن أن العلامات المستعملة في توظيب وتسويق مادة تبغ غير مسجلة بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وأن مالك الورشة لا يحوز على أية وثيقة تثبت ملكيته لها، خاصة وأن هذا الأخير لا يملك سجلا تجاريا يسمح له بممارسة نشاط صنع أكياس تبغ الترشق. وقد تم أخذ عينات من كميات تبغ الترشق المحجوزة وإرسالها إلى كل من المخبر المركزي للجودة وقمع الغش بالحراش، والمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، في انتظار نتائج الخبرة العلمية.
