اقتراح تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى من مناصب الشغل في المؤسسات لفائدة المرأة

تتناول أشغال الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي يقترح “تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى” من مناصب الشغل بالمؤسسات لفائدة المرأة. وأوضحت المكلفة بالدراسات بوزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة حاجة قدوس مشاركة في هذه الندوة في تصريح لواج أن هذا المشروع الذي هو محور نقاش على مستوى ورشات العمل يقترح “تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى” من مناصب الشغل  في كافة المستويات لفائدة المرأة. و جاء في المادة السابعة من المشروع “يتعهد المستخدمون في القطاع العمومي و الخاص باحترام هذه الحصة المقترحة” على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصة التى تلتزم بتطبيق هذه الحصة من اجراءات تحفيزية من بينها جبائية وشبه جبائية وبنكية -حسب ذات المصدر-. كما يقترح المشروع تخصيص حصة 30 بالمائة أخرى من المناصب المسؤولية على كل مستويات السلم النقابي بغية ترقية دور المرأة في المنظمات النقابية واقتراح تخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل من المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات العمومية الادارية و ذات الطابع الاقتصادي منها. و يتضمن المشروع محور يتعلق بتمديد فترة عطلة الأمومة الى ثمانية عشر أسبوعا مع توضيح كيفيات تطبيق هذا الاجراء بصفة دقيقة قصد الحفاظ على توازن نظام الضمان الاجتماعي. كما يقترح المشروع تمديد مدة حق الاستفادة من ساعات الرضاعة الى سنتين و تخفيف ساعات عمل الأولياء المكفلين بأطفال لهم اعاقة ومنح المرأة العاملة التى تستقبل طفلا في اطار الكفالة حق الاستفادة من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق التبريرية. وأكدت قدوس أن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي سيتم المصادقة عليه بعد اثراءه بعد ظهر اليوم فيى ختام أشغال هذه الندوة يهدف الى “تعزيز دور المرأة في المجال المهني و خلق محيط ملائم لمشاركتها في المسار التنموي. وأضافت أن المحاور التى يتضمنها مشروع هذا الميثاق تم اقتراحها في اللقاءات ة حول المراة العاملة التى نظمتها وزارة التضامن الوطني بمشاركة ممثلات عن مختلف القطاعات وعن النقابات و الجمعيات المعنية بمجال المرأة. وللاشارة فان هذه الندوة التى انطلقت أمس الأربعاء تشهد مشاركة أزيد من 200 شخص يمثلون القطاعات الوزارية المعنية وغرفتي البرلمان و النقابات وجمعيات نسوية. ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين الى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة العاملة و رفع نسبة مشاركة النساء في المشاورات و الحوارات الجماعية حسب منظميه.