اعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات ومخالفات التشريع الخاص بالعمل

تعتزم وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي اعداد قانون يرمي الى تشديد العقوبات ضد كل مخالفة للتشريع الخاص بالعمل حسبما علم لدى المفتشية العامة للعمل. في هذا الشأن أكد المفتش العام للعمل محمد بن كرامة انه “تقرر اعداد مشروع قانون حول تشديد العقوبات ضد المستخدم الذي لا يطبق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل لاسيما من أجل رفع قيمة الغرامات المطبقة في اطار هذه العقوبات. كما اعتبر المتحدث أن قيمة بعض الغرامات المطبقة حاليا في اطار هذه العقويات “ليست بالهامة”.و يتضمن التشريع الخاص بالعمل قوانين تتعلق لاسيما بالتصريح بالعمال و احترام أدنى أجر وطني مضمون و القوانين الاساسية للعامل مثل العطلة و الاجر و العطلة الاسبوعية. و أوضح ذات المسؤول قائلا أن الجزائر تتوفر على مصلحة رقابة (مفتشية العمل) “ناجعة” و أن نشاطات مفتشية العمل تستجيب للمعايير الدولية مشيرا الى أن هياكل مفتشية العمل مستقلة عن الهياكل المركزية للوزارة. و تضمن مفتشية العمل الجزائرية التي تندرج في اطار تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بمفتشية العمل  تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال في ممارسة مهنتهم.