استنفار أمني في الجنوب الغربي للبلاد إثر ارتفاع محاولات اختراق الشّريط الحدودي
حجز 5.7 أطنان من المخدرات، 4 رشاشات كلاشينكوف و كمية من الذخيرة الحية منذ بداية السنة
سارعت القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، إلى وضع مختلف وحداتها، في حالة استنفار أمني، في إطار مخطّط جديد، يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة عبر الشريط الحدودي بالجنوب الغربي للبلاد، عقب تسجيل إرتفاع محسوس خلال الثلاثي من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما يتعلق بقضايا تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب، مرور عبر الجزائر نحو دول أجنبية أخرى، على غرار ليبيا، كما أثبتته مستجدات التحقيق في قضية حجز ما يزيد عن 3 أطنان من الكيف على مستوى ولاية بسكرة.
وحسبما علمت ”النهار” من مصادر جد مطلعة؛ فإنّ المخطط الذي تزامن تفعيله مع مخطط تأمين الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، بهدف تضييق الخناق على نشاط بارونات التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بلدان الجوار، جاء بناء على المعلومات المستقاة حول زراعة المخدرات، على غرار الحشيش والخشخاش المنوم بالإقليم.
وفي إطار محاربة التهريب الدولي للمخدرات العابر للحدود، قامت وحدات القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، بما فيها المجموعة العاشرة لحراس الحدود بحاسي خبي، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الثالثة، بوضع تشكيلات أمنية خاصة تتمثل في كمائن، دوريات ونقاط مراقبة مشتركة عبر المحاور المحتمل استعمالها من طرف المهربين، خاصة بإقليم اختصاص المجموعة 10 لحراس الحدود بحاسي خبي بمنطقة زقدو، وادي الداورة، عرق الراوي، إقليم بلدية تبلبالة ولاية بشار، بهدف تضييق الخناق على عصابات التهريب، بعدما لوحظ ارتفاع عدد القضايا المعالجة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أين سجل ما لا يقل عن 6 قضايا، مقابل 3 فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس تنامي محاولات اختراق الحدود الجزائرية، من قبل بارونات تهريب المخدرات التي تسعى إلى اغتنام حالة اللاستقرار التي تعرفها دول المنطقة لتنفيذ أكبر قدر ممكن من عملياتها الإجرامية.
وتشير الإحصائيات المسجلة من قبل القيادة الجهوية الثالثة، إلى وجود ارتفاع ملحوظ بشكل عام، فيما يخض عدد القضايا المعالجة أو الكمية المحجوزة على حد سواء، بدليل أنّه خلال سنة 2010 تم تسجيل 7 قضايا في ظرف 12 شهرا كاملا، سمحت بحجز حوالي 11 طنا، في حين بلغ عدد القضايا المعالجة في أقل من ثلاثة أشهر فقط الأولى من السنة الجارية، 6 قضايا تم على إثرها ضبط أكثر من 5.7 طن من الكيف المعالج، كما تم خلالها حجز 8 سيارات نوع طويوطا ستايشن، إلى جانب 4 أسلحة نوع كلاشينكوف و11 مخزن حديدي لسلاح نوع كلاشينكوف، تحتوي على 118 طلقة حية عيار 62.397 ملم، وكذا بعض المعدات والوسائل تتمثّل في جهازين نوع ثريا، جهاز الملاحة البرية، هاتف نقال به 3 شرائح، حيث تم خلال هذه العمليات إيقاف 6 مهربين، من بينهم أربعة من جنسية جزائرية، وواحد من جنسية مالية
