استعمال رقم موحد لكل حزب وورقة واحدة لجمـيع القوائم في المحليات
اقترحت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية القادمة، على وزارة الداخلية، استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي وورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت يوم الاقتراع، في حين أكدت تنصّلها من مسؤولية ما حدث خلال مرحلة ما قبل تنصيبها، فيما يخص مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع ملفات المترشحين.قال رئيس اللجنة محمد صديقي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة بالجزائر العاصمة، أن الأعضاء اتفقوا على مطلب استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب، وذلك في الترتيب والإشهار وفي ورقة التصويت. وأضاف صديقي، بأن أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في نسبة الإقصاء للمحليات البالغة 7 من المائة، وتخفيضها ذلك لأنها حسبهم-تخدم بعض الأحزاب وتقصي أحزابا أخرى، إضافة إلى دعوتها لمراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية. وطالبت اللجنة الوطنية من وزارة الداخلية تقديم الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للأحزاب السياسية، لتمكينها من الاطلاع عليها، كما سجلت بأن تنصيب اللجنة يجب أن يكون قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مثلما حدث بالنسبة للاقتراع الماضي. وبخصوص تصويت الأسلاك النظامية عن طريق الوكالة، أوضح صديقي أنه يجب أن يكون في بلدياتهم الأصلية فقط، كما دعا إلى تشكيل هيئة مختلطة واحدة للقيام بالمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية مع توسيع صلاحياتها.وفي سياق آخر، طالب أعضاء اللجنة أيضا أن يكون مؤطرو العملية الانتخابية من سلك التعليم، كما طالب بفتح تحقيق فيما أسموه بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها، مقترحين تجريم هذه الأفعال بنص قانوني. وحسب صديقي، فإن اللجنة سجلت وجود تحقيقات أمنية مباشرة مع المترشحين، وتعسف الإدارة وعملها بشكل غير موحد، وذلك بترك الأحزاب تتخبط في مشاكل إيداع الملفات والتعامل مع المترشحين بمكيالين، كالسماح ببعض المحكوم عليهم بالترشح ومنع آخرين في نفس الوضعية. وسجلت اللجنة كذلك عدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة، قصد الاستقلالية وترشيد النفقات، مطالبة بتطبيق نفس المبدإ على لجنتي المراقبة والإشراف من حيث التعويضات، إذ اعتبر صديقي أنه من غير المنطقي أن يتلقّى أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة تعويضات هامة ولا يتلقّاها أعضاء اللجنة التي يرأسها.وأشار المتحدث، إلى أن مصداقية الانتخابات على المحك، وأن المحليات القادمة فرصة لاستعادة ثقة المواطنين في الاقتراع، وإلا فإن هذه الثقة ستزول نهائيا.
