استدعاء ‮٧١ ‬إطارا من المتهمين في‮ ‬قضايا فساد بمديرية التكوين المهني‮ ‬بالبيّض

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

علمت ”النهار” من مصادر عليمة وعلى صلة بملف التكوين المهني لولاية البيّض، أن قاضي التحقيق لدى محكمة البيّض وجّه استدعاء مباشرا إلى ٧١ متهما في الملف من بينهم المدير الحالي لولاية غليزان وزوجته ومدير ولاية مستغانم ومدير مركز بالتكوين بذات الولاية ومدير المالية والإدارة السابق للمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني لولاية البيّض والموقوف من قبل الوزارة وأحد الأساتذة الموقوفين والمحاسب. يذكر أنها ثاني جولة للاستماع إلى أقوال هؤلاء بعد الجولة الأولى التي وجّهت فيها التهم للمعنيين وتم الاستماع إلى أقوالهم من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة البيّض شهر ديسمبر الماضي. وحسب تقديرات الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني حول قاضي التحقيق نهاية شهر ديسمبر الملف إلى الخبير القضائي من أجل تحديد المخلفات المالية في الملف ليباشر هذا الأخير بقرار من مجلس قضاء سعيدة عمله بكل من ولايتي البيّض ومستغانم وقام بجمع التقرير والأوراق اللازمة للملف وفي فترة وجيزة قاربت الشهر حوّل الملف الأسبوع الماضي إلى المحكمة ليباشر قاضي التحقيق استدعاء المتهمين في القضية وللمرة الثانية وتتعلق الاتهامات الواردة في الملف حسب مراجع ”النهار” بعدم تحويل ملف زوجة المدير السابق لولاية البيّض والحالي لولاية غليزان إلى مديرية البيّض ولمدة خمس سنوات مما يضع القضية مورد الشك في صحة أوراق المتهمة، خصوصا أن زوجها هو من عيّنها في المنصب، ضف إلى ذلك شهادة عملها التي حجزتها الفرقة القضائية كدليل إثبات بعد أن اطلعت على الملف.       

نورالدين بالبشير