استحداث قوانين لتجريب الأدوية الجنيسة على متطوعين مقابل أموال
كشف البروفيسور سليمان منصوري، مدير المخبر الوطني لتحليل ومراقبة الأدوية، أنّ القوانين التنظيمية الخاصّة بالمتطوعين الراغبين في الخضوع لتجارب المعادلة البيولوجية للأدوية، تم رفعها إلى مديرية الصيدلية على مستوى وزارة الصّحة، على أن يتم تحديد طريقة الدّفع بالإتفاق مع المنتجين لاحقا. وأوضح البروفيسور في تصريح لـ ”النهار”، أنّ هذا النّوع من التّجارب البيولوجية، معمول بها على المستوى العالمي، ومعتمدة من طرف المنظّمة العالمية للصّحة، إذ تهدف بالدّرجة الأولى إلى معادلة الأدوية الجنيسة المنتجة محليا المتوفرة في الأسواق، مع الأدوية الأصلية، من حيث الفعّالية بالدرجة الأولى قصد مطابقتها. وقال مدير المخبر، أنّ المتطوّع سيقوم بأخذ حبة من الدّواء الجنيس والأساسي، على أن تتم أخذ عينات من دمه 13مرة، لدراسة مدى تقارب فعّالية الدّواء الجنيس مقارنة بالعقار الأصلي، وعلى ذلك الأساس تتم معادلته، وأضاف أنّ التّجارب، ستتم وفقا للقوانين الجزائرية التي سيتم اعتمادها في هذا المجال، حيث تم الانتهاء من صياغة النّصوص الخاصّة بهذا الشّق، مشيرا في الشأن ذاته، إلى أنّ المتطوعين سيتلقون مبلغا ماليا مقابل خضوعهم للمعادلة البيولوجية للدّواء، يدفع من طرف المنتجين الذين يقومون بإيداع طلب على مستوى وزارة الصّحة، من أجل معادلة الأدوية التي يقومون بإنتاجها، خاصّة تلك التي لديها مؤشرات علاجية منخفضة، على أن تنشأ بنوك للمعطيات، خاصة بالمتطوعين، بعد خضوعهم للتّحاليل، تفاديا للمتاجرة بهم. ويشترط على الرّاغب في القيام بتجربة المعادلة البيولوجية للدواء، أن يتمتع بصحة جيدة، ويخضع لكافّة التحاليل والفحوصات، التي سيشرف عليها فريق على مستوى وزارة الصّحة، وأن يتراوح سنهم ما بين 18و 45 سنة، كما يجب إثبات عدم إجرائهم لأية عمليات جراحية، وعدم تبرعهم بالدّم، بالإضافة إلى عدم وجود سوابق إصابة بأية أمراض، وكذا الإمتناع عن استهلاك أي نوع من السّوائل كالشّاي، القهوة، والمشروبات الغازية قبل يوم واحد من إجراء المعادلة.
بالمقابل؛ ذكر الأستاذ أن هوية المتطوعين ستكون سرية، ولن يتم الكشف عنها، كما سيتحصل المريض على كل نتائج التّحاليل والفحوصات التي أجريت له، أثناء خضوعه للمعادلة البيولوجية.
