استئناف محاكمة الوزير الأسبق براقي وأفراد عائلته مع اطارات سابقين بالوكالة الوطنية للسدود
تتواصل لليوم الرابع على التوالي محاكمة الوزير الاسبق للموارد المائية ” أرزقي براقي” بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء. لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.
ويتابع بمعية الوزير الموقوف أفراد عائلته كل من زوجتيه وابنيه، بالاضافة الى موظفين واطارات سابقين بالوكالة. وتأتي جلسة اليوم لاستئناف هيئة الدفاع المرافعة لرفع التهم عن موكليها.، بعدما أعلنت القاضي أمس غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة. الذي استغرق 3 أيام متتالية أين استعمت الى تصريحات 65 متهما محل متابعة.
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. يتقدمهم السابق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
والتمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون. في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.
و طالبت ذات الهيئة القضائية تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه، بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة ب50 مليون في حق الاشخاص المعنوية محل المتابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة ، sarl cuba beste ,sarl hotel exelence ،مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق جملة بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين منذ انطلاق المحاكمة.