استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة وبرلمانيين ورجال أعمال موقوفين في يومها الثاني
استأنف مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 56 متهما متابعا في أكبر ملف فساد حققت فيه السلطات القضائية. يتقدمهم المستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض السعيد بوتفليقة. والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين موقوفين في ذات الملف.
كما تباشر رئيسة الجلسة القاضي ” دحماني نعيمة ” في استجواب المتهمين محل المتابعة، للاجابة عن التهم المنسوبة اليهم، يوم الإثنين المقبل، باعتبار أن الجلسة سوف يتم رفعها في حدود منتصف النهار من نهار اليوم، بسبب حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.
هذا واستهلت هيئة الدفاع المتأسسة في القضية جلسة المحاكمة في أول يوم منذ باثارة جملة من الدفوعات الشكلية. والتي من المرتقب أن تداول فيها هيئة المجلس، بعد ضم كل الدفوعات المثارة إلى الموضوع لاجل الفصل فيها.
وشهدت مجربات المحاكمة امس الثلاثاء، انسحاب هيئة الدفاع بسبب رفض القاضي تأجيل القضية لرابع مرة. هذا بعدما أكدت هيئة الدفاع غياب متهم واحد موقوف لدواعي صحية. معتبرة أن الخوض في القضية يعد خرقا لقانون الإجراءات الجزائية. غير أن رئيس الجلسة تمسكت بقرارها. رغم رفض بعض المتهمين المحاكمة.
وباشرت القاضي في المناداة على أطراف القضية، بدءا بالمتهمين الموقوفين وغير الموقوفين الحاضرين في الجلسة. ثم المتهمين المبرمجة محاكمتهم عبد بٌعد، منهم السعيد بوتفليقة وعلي حداد. ومحمد بايري، ومحي الدين طحكوت.
رفض المتهمون الإخوة كونيناف المحاكمة بدون حضور دفاعهم. غير أن القاضي أجابت بأن المحاكمة سوف تستمر بالرغم من انسحاب هيئة الدفاع. وفي حال رفض التصريح أو الاجابة على أسئلة المجلس سيتم تدوين ذلك في محاضر رسمية. لتشهد الجلسة في أول انطلاقها التحاق هيئة الدفاع للمرافعة في حق موكليها.
وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد” ، و المتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”
كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”،
وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية، التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة، لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية، المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
