ارتفاع واردات الجزائر من الاسمنت خلال الثلاثي الأول من 2013

عرفت فاتورة واردات الجزائر من الاسمنت ارتفاعا يقارب الضعف خلال الثلاثي الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012 بحيث انتقلت من 13ر36مليون دولار إلى 05ر68 مليون دولار (+3ر88%) حسبما علم اليوم الاثنين لدى الجمارك. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإن كميات الاسمنت المستوردة ارتفعت خلال الثلاثي الأول من 2013 بنسبة 7ر101% من  394.345طن إلى 795.608 طن. وتمارس مختلف المشاريع قيد الانجاز في قطاع البناء والأشغال العمومية والري (السكنات والطرق والسدود…) عبر التراب الوطني ضغطا على العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب المقدر بأكثر من 21 مليون طن سنويا. ولتلبية هذا الطلب الكبير والحد من ارتفاع الأسعار التي تزيد في حدته المضاربة وتفادي تسجيل تأخر في آجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر منذ شهر جوان 2012 في استيراد الاسمنت شهريا والعملية لا تزال متواصلة لحد اليوم. ويقدر عجز الجزائر فيما يتعلق بمادة الاسمنت حاليا ب5 مليون طن/سنويا في حين يبلغ الإنتاج الوطني الحالي من الاسمنت أكثر من 18 مليون طن/سنويا منها 5ر11 مليون طن من إنتاج مصانع الاسمنت العمومية ال12. وبغية الحد من هذا الارتفاع الكبير في واردات الاسمنت تم تسطير برنامج يطمح إلى إنتاج 20 مليون طن في آفاق 2016 و29 مليون طن في آفاق 2018 . ويتعلق الأمر أساسا بانجاز ستة مصانع اسمنت منها خمسة عمومية وتوسيع قدرات إنتاج مصانع اسمنت أخرى بما فيها العمومية من أجل الحد من الارتفاع المستمر لواردات الجزائر من الاسمنت.