ارتفاع نفقات التجهيز بأزيد من 32 بالمائة لمشروع قانون المالية 2015

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2015 تخصيص  8.858,1 مليار دينار للنفقات العمومية بارتفاع نسبته 7ر15% مقارنة بقانون المالية لسنة 2014 نتيجة الارتفاع الكبيرالمسجل في نفقات التجهيز (1ر32 %). وتفسر أيضا ارتفاع نفقات الدولة في 2015 بزيادة نفقات التسيير التي نمت ب 5ر5 % حسب نص مشروع القانون الذي تحصلت وأج على نسخة منه. وتتضمن نفقات التجهيز تصريحات برنامج التي من المتوقع ان تبلغ 4.079,7 مليار دج وقروض دفع ب 3.885,8 مليار دج وبرنامج جديد ب 1.178 مليار دج. ويراهن نص مشروع القانون على مداخيل الميزانية تبلغ 4.684,6 مليار دج أي عجز في الميزانية يقدرب 4.173,3 مليار دج (1ر22% من الناتج المحلي الخام). وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فقد قدرت ب 4.972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دج في 2014 بسبب الاثار الناجمة أساسا عن الرواتب والتعويضات لعمال الادارات المركزية واللامكزية التي ارتفعت ب 45ر6% مقارنة لقانون المالية ل2014. ويرجع هذا الارتفاع (45ر6% ) الى توفير مناصب مالية جديدة وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وأثر مصاريف التقدم في المسار المهني حسب ذات المصدر الذي يقيم عند 2.104,4 مليار دج مصاريف الاجور. وتتضمن ميزانية تسيير الدولة لسنة 2015 كذلك مبلغ 310,5 مليار دينار  الأرصدة الموحدة لتغطية النفقات المحتملة وتأثير اعادة النظر في تعريف الأجر الأدنى المضمون ونفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنين والأثر المحتمل لتذبذب أسعار القمح ومسحوق الحليب في الأسواق الدولية. وقد تم مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون, التي أدرجت للمرة الاولى في مشروع قانون قانون المالية 2015,  من أجل الغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي. 

                      نمو اقتصادي خارج المحروقات عند 25ر4% 

 وفيما يتعلق بالمداخيل فان ايرادات الميزانية لسنة 2015 تراهن على مداخيل المنتوجات البترولية تعادل  1.722,9 مليار دج ومداخيل المنتوجات غير البترولية تعادل 2.961,7 مليار دج. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الجباية البترولية خلال العام المقبل 4.357,1 ملياردينار بفضل ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب 68ر3% ما سيحقق مكاسب مالية تضخ في صندوق ضبط الايرادات تقدر بنحو 2.634,2 مليار دينار بنهاية السنة المقبلة. من جهة أخرى تراهن توقعات الميزانية العامة ل2015 على معدل نمو اقتصادي ب 42ر3 % عامة و على 25ر4% خارج القيمة المضافة للمحروقات. ومن جهتها سترتفع قيمة المنتوج الداخلي الخام من 18.191,4 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2014 (17.647,5 مليار دينار مع نهاية 2014) الى  18.896,1 مليار دج في مشروع قانون 2015 مايعني ارتفاع معدل نموها من 5ر4% في قانون المالية ل2014 الى 4ر3% في مشروع قانون المالية ل2015 في حين من المتوقع ان يبلغ هذا النمو 8ر3% مع نهاية السنة الجارية. وبرصيد يقدر ب 4.429,3 مليار دج مع نهاية 2015 (مقابل 5.284,8 مليار دج متوقعة بنهاية 2014) فان صندوق ضبط الايرادات سيمول 3ر83% من عجز الخزينة العمومية (3.489,7 مليار دج).   ومن جهة أخرى تراهن توقعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي  بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات. وسترتفع قيمة الناتج المحلي الخام من جهتها من 18.191,4 مليار دج في قانون المالية ل2014 (17.647,5 مليار دج مع اقفال 2014)  الى18.896,1 مليار دج في مشروع قانون المالية 2015 فيما من المتوقع أن يتراجع معدل نموها من 5ر4% الى 8ر3%. هذا ويظل نمو المنتوج الداخلي الخام مدفوعا بقطاع البناء والاشغال العمومية (+20ر5%) وخدمات البيع (60+ر4%) والمحروقات (+72ر1). 

                               تراجع معدل التضخم الى 3% 

 وحافظ المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر أغسطس المنصرم والذي من المقرر أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في 26 سبتمبر الجاري للمناقشة على سعر البرميل من النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار. كما يراهن نص المشروع على تكافؤ نقدي دينار-دولار عند 79 دينار للدولار الواحد في 2015 مقابل 80 دينار للدولار الواحد في قانون المالية للسنة الجارية. ويقدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية اقفال السنة) و 4% في قانون المالية ل2013 .وبحسب نص المشروع فقد تم اعداد معدل التضخم الذي يعكس ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك اخذا بعين الاعتبار  توجه مؤشر أسعار الاستهلاك الوطني المسجل في 2013 من جهة وتوقعات صندوق النقد الدولي فيما يخص تطور الاسعار عند الاستهلاك في البلدان الناشئة من جهة أخرى. كما يتوقع مشروع القانون من جهة أخرى ارتفاع واردات السلع ب 54ر4% من حيث الحجم و ب 2ر6% من حيث القيمة (44ر65 مليار دولار). ويقترح النص تخصيص ما قيمته 1.711,7 مليار دج لصالح التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة في 2015 ما يمثل 1ر9% من المنتوج الداخلي الخام مسجلا ارتفاعا يقدر ب 4ر6% مقارنة ب2014. وستخصص حصة 3ر65% من قيمة هذه التحويلات الى دعم العائلات والسكن والصحة فيما يخصص 2ر13% من المبلغ الى دعم أسعار المواد الاساسية (الحبوب والحليب و سكر والزيت الغذائي). كما تضمن مشروع القانون عودة القرض الاستهلاكي من خلال الترخيص للبنوك منح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا. 

إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج ضمن مشروع قانون المالية 2015

 أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2015 اجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج و تنويع الاقتصاد الوطني. و حسب مشروع هذا القانون الذي تلقت وأج نسخة منه ستمنح الدولة أيضا امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة و الفروع الصناعية. و بموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات و أيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 %. كما يتضمن النص أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل و رسم الإشهار العقاري. و يقترح مشروع قانون المالية ل 2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية و أيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الانجاز الفعلي للمشروع. كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية. و بغية تشجيع الإبداع و التجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية) و مكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث و التطوير. و في هذا الخصوص ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية لاقتناء و التحكم في العمليات التكنولوجية بهدف تحسين نسبة الإدماج الصناعي و تنافسية منتجات هذه الشركات. كما يتضمن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 تمديد - إلى غاية 31 ديسمبر 2019- تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات و الأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية و ذلك في إطار عمليات العصرنة و إعادة التأهيل. و في إطار انجاز برنامج 80.000 سكن للبيع بالإيجار”عدل” يقترح نص المشروع أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل و تخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100%. و بالإضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 4ر2% في نسبة الفائدة كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.