ارتفاع رقم أعمال التأمينات بـ 12 بالمائة سنة 2012
ارتفعت منح التأمين المحتسبة من قبل 23 شركة تأمين التي تنشط بالجزائر بنسبة 12 بالمائة بما قيمته 100 مليار دج سنة 2012، و هو رقم مرشح لأن يتضاعف 4 مرات حسب رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس.وكان رقم أعمال القطاع 49.9 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الفارطة و 86 مليار دج سنة 2011 (+ 6 بالمائة).وقال العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين على أمواج الإذاعة الوطنية أن الأمر يتعلق “برقم قياسي الذي حققناه سنة 2012 إثر فصل نشاطات التأمين التعويضي على الأشخاص مما سمح بإعادة تنظيم السوق”.و اعتبر نفس المتحدث أن التأمين على السيارات التي تمثل أكثر من نصف الأموال المحصلة كانت أكثر “تكلفة” بالنسبة لشركات التأمين حيث عالجت هذه الأخيرة سنة 2012 حوالي مليون تصريح بحوادث الطرقات بما قيمته 46 مليون دج تم تسوية ثلاثة أرباع منها.و كلفت حوادث الطرقات ما قيمته 43 مليار دج لوكالات التأمين سنة 2011 و 35 مليار دج سنة 2010 حسب العتروس الذي أكد أن هذه الأموال كان بالإمكان أن تستعمل في تمويل حملات التحسيس من هذه الحوادث.و عن مراجعة المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات أكد العتروس أن اتحاد شركات التأمين و المجلس الوطني للتأمين يعملان بالتعاون مع جامعة بان الزوار على تحديد القيمة الحقيقية لهذه المنحة التي تعد عاجزة.و تعد المسؤولية المدنية المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات من تقييم شركة التأمين حيث تقدر بـ 1200 دج غي حين تقدر ب 3000 دج بالبلدان المجاورة و تفوق ذلك بعشر مرات بالبلدان المتقدمة.وأعرب نفس المتحدث عن أمله في أن “تضاعف على الأقل قيمة المسؤولية المدنية”. وعن آجال تسديد التعويضات التي تعد مصدر إزعاج المؤمنين الذين تارة ما ينتظرون شهورا أو سنوات أوضح العتروس أن الوكالات “تعمل على أن يتم تسديد التعويض مباشرة و لما لا في الأيام التي تلي الحادث”.وعن سؤال حول التأمين على “إعادة الجثامين” التي يقدمها فرع للشركة الجزائرية للتأمين مختصة في التامين على الأشخاص اعترف نفس المسؤول أن هذا الإجراء لم يحظ بإقبال كبير لدى الجزائريين المقيمين بالخارج بالرغم من منحته المتواضعة و المقدرة بـ 25 أورو للشخص الواحد.و عن التأمين على الكوارث الطبيعية التي تعرف إقبالا أوضح العتروس أنه يتعين تعزيز هذه الصيغة بمنتوجات أخرى على غرار التأمين ضد الجفاف الذي قد يعرض خدماته خلال السنة الجارية أو السنة المقبلة”.
