ارتفاع اسعار مواد الاستهلاك لم يتجاوز 7 بالمائة الأسبوع الأول من شهر رمضان
اعتبر وزير التجارة مصطفي بن بادة أن أسعار مواد الاستهلاك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كانت “معقولة و مقبولة” و ارتفاعها كان محدودا بين 5 و7 بالمائة وذلك نتيجة إجراءات التحضير المسبقة والتنسيق خاصة مع وزارة الفلاحة والجمارك الجزائرية. و أكد بن بادة في حوار خص به يومية “الشروق” أن الإجراءات المسبقة والتي اتخذت للتحضير لشهر رمضان منذ ستة اشهر سمحت بان تبقى الأسعار “معقولة ومقبولة” و ارتفاعها كان محدودا بين 5 و 7 بالمائة مقابل 20 إلى 30 بالمائة في السنوات الماضية مع التنظيم المنتظم للأسواق بالمواد الطازجة حيث “لم يسجل أي تذبذب”. و في رده على سؤال تعلق باستمرار ارتفاع أسعار اللحوم ارجع السيد بن بادة ذلك أساسا إلى “أن آليات الضبط التي ما زالت لم تحقق أهدافها إلى جانب غياب وسائل الحفظ و شبكات التوزيع” معتقدا أن أسعار اللحوم سيتحكم فيها عندما تدخل 3 مذابح صناعية هي قيد الانجاز الخدمة مع برنامج غرف التبريد الضخم الجاري إنجازه. و بشان عملية إدماج شباب الأسواق الفوضوية أفاد وزير التجارة قائلا” عند نهاية 2013 سنكون قد قضينا على 80 بالمائة من مظاهر التجارة الفوضوية” معتبرا ما تم إنجازه خلال ستة اشهر هو رقم قياسي. أشار في نفس السياق إلى انه تم إدماج 17 ألف شاب قبل شهر رمضان و هناك العديد من الأسواق جاهزة في العديد من الولايات و ستوزع على المستفيدين مؤكدا أن 60 بالمائة من البرنامج الإجمالي سيكون جاهزا في رمضان. و بخصوص تهريب بعض مواد الاستهلاك إلى الدول المجاورة أشار السيد بن بادة إلى أن التهريب لم يصبح محصورا في الحدود الشرقية والغربية للبلاد بل ممتدا إلى الجنوب و اصبح لا يمس فقط المواد المصنعة (الزيت والفرينة و العجائن..) و إنما الوقود باعتباره مادة استراتيجية بحكم طابعها الريعي. و لمواجهة الظاهرة قال “الحل يكمن في نظري في اعتماد حقيقة الأسعار عندما يصبح سعر اللتر من الوقود يعكس سعره الحقيقي في الجزائر” كما في البلدان المجاورة لن يكون تهريب. و يدعو بن بادة إلى ضرورة أن تصارح السلطة السياسة المواطن بالواقع و تشرك كل الفاعلين من متعاملين و البرلمان و الحكومة في تحسيس المواطن بضرورة مواجهة السعر الحقيقي للاستهلاك “لان الامر يتعلق بحماية الاقتصاد الوطني”. و ارجع الوزير ارتفاع فاتورة الغذاء للجزائر التي قدرت خلال سنة 2012 بحوالي 9 مليار دولار الى “التبذير و التهريب”. و يعتقد بن بادة أن السلطة السياسية عندما تحارب التبذير “يجب عليها أن لا تنطلق من المواطن و إنما يجب إقرار التقشف على مستويات أخرى (…) التقشف ينبغي أن ينطلق بالأعمال التي تخص أجهزة الدولة و محاربة مظاهر التبذير المرتبطة بحياة المسؤولين”.
