ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلهب جيوب المواطنين.. هذه أهم الأسباب
عرفت معظم أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا جنونيا، ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين على المحك.
وبهذا الصدد تحدث محمد زيار، مستورد ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال زيار في تصريح لقناة النهار، إن لارتفاع أسعار المواد الغذائية جانبين، الأول يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي تأثر بأزمة كورونا، والتضخم العالمي. وكذا ارتفاع أسعار الشحن أو ندرة الحاويات في البلد المصدر. وتداعيات الحرب الباردة الجديدة بين الصين وروسيا وأمريكا وأستراليا. والتي أدت إلى تجميد بعض الاتفاقيات، ما جعل وضع ضريبة للمواد.
أما بخصوص الجانب المحلي، فيرجع سبب ارتفاع المواد الغذائية إلى تجميد شهادة إثبات الاحترام مرات عديدة خلال سنوات 2020-2021. تجميد منح السجل التجاري في 31 أكتوبر 2021، الى غاية اليوم. وكذا الرخص المسبقة التي مست الحليب والتي ربما مست مواد أخرى.
طالع أيضا:
الوزير الأول يحسم الأمور ويرد على ندرة بعض المواد الإستهلاكية في الأسواق
كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن ندرة بعض المواد الإستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع. مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.
وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الإعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أن هذا الخلل جاء نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع. مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.
وفيما يخص زيت المائدة، أشار الوزير الأول، إلى أن الإحتياجات الوطنية م. بقدرة اضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح بتغطية كل الحاجيات الوطنية حسبه.
و ذكر الوزير الأول، بأن كل المواد الإستهلاكية على المستوى العالمي عرفت زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية. وارتفاع كلفة النقل البحري من الصين إلى أوروبا. و أيضا من أوروبا إلى الجزائر والتي تضاعفت بأربع مرات. مشيرا إلى أنه “بالرغم من هذا بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الأساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق. ولم تزد سنتيما واحدا في أسعارها”.
من جهة أخرى، اشار بن عبد الرحمان الى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية بـ 1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل القطاعات التي يحتاج اليها المواطن.
كما أضاف الوزير الأول، “الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الإقتصادية والصحية، التي أبقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية. و هو ما يدل على “جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي و القدرة الشرائية لكل للمواطنين”.