اختلاس 40 مليون من حساب زبون

 أول أمس، محكمة الجنح بالشراقة في فضيحة أخرى تضاف إلى جملة الفضائح التي هزت بريد الشراقة مؤخرا، بعد تلك التي أدين فيها موظفوها قبل أشهر لاختلاسهم أكثر من 44 مليار، هاهي المحكمة تفتح قضية أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية، الغدر وإخفاء مستند من شأنه كشف أدلة، وجهت هذه التهم لموظفتان بالبريد تشغلان منصبا في الموزع المتهمتان ”ع. ف” و”م. ع”، بعد أن اكتشفت لجنة تفتيش لثغرة مالية بقيمة 400 ألف دينار جزائري، واختفاء للصك الذي سحب به هذا المبلغ والذي هو ملك لأحد الزبائن بولاية ورقلة، والذي أودع احتجاجا لدى بريد الجزائر، وتورطت هتين الموظفتان لأن المبلغ سحب بعد أن كتب من طرف ”ع. ف” بطلب من ”م. ك” وكان هذا يوم 10 ماي 2008، وهو الأمر الذي أكده زملاؤهم بالبريد والشهود في القضية، لأنه من غير الممكن سحب المال بدون إحضار بطاقة التعريف الوطنية بعد إلحاحها الكبير، وفي تدخل ممثل البريد الذي شرح كيفية الاختلاس بقوله أن ”الدليل المادي تم إتلافه وتمت العملية بالتواطؤ بين شخصين”، و أضاف مصرحا أن ”عمال بريد الشراقة يتصرفون في المال العام كأنه أمر عادي”، وطالب بتعويض المبلغ المختلس، غير أن المتهمة أنكرت ما نسب إليها بقولها أن يوم الوقائع عالجت صكيين فقط لشابة ووالدها، ولم ترى أبدا هذا الصك، في حين صرحت الثانية أنها أضافت مبلغ 1000 دينار للزبون لنقصه لاكتمال مبلغ 40 مليون، وبناء على هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع ثلاث سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم غرامة.