احتجاجات لأعوان الحماية المدنية في ولايات بالشرق

طالبوا برفع منحة المردودية إلى 40 ٪ ورفع الأجر الأدنى القاعدي إلى 24 ألف دينار

نظم، أمس، أعوان الحماية المدنية في قسنطينة، وقفة احتجاجية في مقر الوحدة الرئيسية، عبّروا خلالها عن جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية التي احتج لأجلها منتسبو القطاع على المستوى الوطني.

وتتعلق مطالب أعوان الحماية المدنية المحتجين في الأساس، بجملة من الانشغالات المالية، على رأسها رفع الأجر الأدنى القاعدي إلى 24 ألف دينار، وإدراج منحة العدوى ومنحة “كورونا” ومنحة النقل ومنحة الخدمة الوطنية ورفع منحة المردودية إلى 40 ٪ والاستفادة من المنحة الخاصة بالمناسبات الوطنية والدينية، بالإضافة إلى مطالب أخرى تخص الظروف المهنية، على غرار برنامج الترقية الآلية وتمكين منتسبي السلك من حصص كافية من صيغة السكن الاجتماعي وفتح مسابقات للتوظيف بالنـظر للعجز المسجل على مستوى الوحدات.

وهي المطالب التي سبق للمعنيين رفعها للوصاية، التي تتعامل - حسبهم – مع مطالبهم على محمل الجد، على الرغم من حساسية السلك، الأمر الذي دفعهم إلى الدعوة إلى تنظيم احتجاج وطني لا يعد الأول من نوعه.

وفي ولاية بسكرة، احتج، أمس، عدد من مستخدمي الحماية المدنية ورفعوا جملة مطالب مهنية واجتماعية، شددوا على تجسيدها في أقرب الآجال لتحسين ظروفهم.

وناشد المحتجون خلال وقفتهم بمقر مديرية الحماية المدنية، تلبية مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، حيث شملت الانشغالات رفع الأجر الأدنى القاعدي وإلغاء الضريبة على الدخل والاستفادة من منحة “كورونا”، كونهم جابهوا الجائحة رفقة مستخدمي قطاع الصحة، الذين استفادوا منها، كما رفعوا مطالب التعويض عن الساعات الإضافية والاستفادة من منحة العدوى، على اعتبار أنهم في مواجهة دائمة للأمراض.

وفي سياق المطالب، شدد موظفو سلك الحماية المدنية في وقفتهم، على رفع منح التدخلات والخطر، بالإضافة إلى المنحة المتعلقة بالاختصاص والمنصب، وفي الشق المهني، طالبوا بإعادة النظر في صنف الأعوان من الدرجة 7 و8، كما طالبوا بفتح مسابقات توظيف بسبب النقص المسجل، فضلا عن انشغالهم بالاستفادة من السكن الاجتماعي، فيما أعادوا التذكير بمطلب تمكين المستخدمين الذين قضوا 32 سنة خدمة فعلية من التقاعد بصرف النظر عن السن، بالإضافة إلى مطالب أخرى، أكد موظفو الحماية المدنية على مشروعيتها.