احتجاجات عارمة.. الفرنسيون يطالبون ماكرون بعدم التوقيع على قانون الهجرة الجديد

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع المدن الفرنسية. وحثوا الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التوقيع على القانون الصارم الذي يهدف إلى الحد من الهجرة إلى فرنسا.

وكان سبب هذا الاحتجاج هو أن مشروع قانون الهجرة الجديد يتعارض مع القيم الفرنسية. ويرتبط بشكل كبير بالنهج اليميني المتطرف لحزب مارين لوبان.

كما يعزز مشروع القانون قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. ويجعل من الصعب على الأجانب الاستفادة من الرعاية الاجتماعية.

ووفقا لوزارة الداخلية، شارك 75 ألف شخص في الاحتجاج، حيث سار 16 ألف متظاهر بمفردهم في شوارع باريس. في حين اعترضت نقابة CGT اليسارية المتشددة على هذه الأرقام. زاعمة أن هناك مشاركة بلغ عددها 150 ألف متظاهر.

ووقعت الاحتجاجات قبل أربعة أيام فقط من قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان القانون، الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول. يتوافق مع الدستور الفرنسي. ويدعم مشروع القانون قدرة فرنسا على طرد الأجانب. ويفرض شروطا أكثر صرامة على الأجانب للحصول على الرعاية الاجتماعية، من بين عيوب أخرى.

كما أيد الرئيس الفرنسي ماكرون القانون بالكامل من خلال البرلمان، لكنه أقر، في خطوة غير عادية. بأن بعض المواد قد تكون غير دستورية. نقلت صحيفة لوموند الفرنسية، عن مسؤول مجهول في وزارة الداخلية. قوله إن المجلس الدستوري يمكنه حذف أكثر من عشر مواد.

وتشمل الأحكام الأخرى أيضًا المزيد من المساوئ للمهاجرين في فرنسا، مثل تعقيد عملية لم شمل الأسرة من خلال مطالبة المتقدمين بإثبات الكفاءة في اللغة الفرنسية.

ومن المتوقع أيضًا أن يفرض المجلس الدستوري معايير أهلية أكثر صرامة للخدمات الاجتماعية والإسكان. فضلاً عن إعادة القانون الذي تم إلغاؤه في عام 2012. والذي يجعل من غير القانوني للأجنبي أن يكون في فرنسا دون أوراق إقامة.

علاوة على ذلك، هناك بند آخر يمنع المهاجرين من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية التابعين للدولة. وهي الخطوة التي لاقت انتقادات من جهات فاعلة مختلفة.