اجراءات لصالح التشغيل في الجنوب للتوجه الى لامركزية القرار المصرفي
قررت البنوك العمومية الجزائرية التوجه الى لامركزية القرار بالنسبة لوكالاتها المصرفية الناشطة في ولايات الجنوب الكبير بغية ضمان مرافقة ناجعة و سريعة لاجراءات دعم التشغيل في هذه المناطق حسبما علم اليوم الأحد لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية. في تصريح لوأج صرح المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي أن مسؤولي البنوك “اتفقوا سيما على لامركزية القرار بالنسبة للوكالات المصرفية في ولايات الجنوب و على تعيين في كل وكالة شخصا مختصا في توجيه الشباب و اعلامهم بتفاصيل مسعى الحكومة في مجال دعم التشغيل”. خلال اجتماع ضم الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية عقد بمقر دائرته الوزارية في أفريل الفارط دعا وزير المالية السيد كريم جودي البنوك إلى الالتزام بمستوى معين من لامركزية القرار المصرفي. و أوصى الوزير قائلا أنه “يجب على كل بنك التوجه نحو مستوى أكبر من لامركزية القرار”. و دعي مسؤولو هاته البنوك إلى “اثبات وجودهم ميدانيا و التنقل شخصيا إلى وكالات جنوب الوطن لضمان تكفل فعلي بالاجراءات المتخذة”. و عقب الاجتماع التزمت البنوك أساسا بتحسين مساهمتها في ترتيبات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ولايات الجنوب و إضفاء مرونة أكثر على العلاقات مع الزبائن و تسهيل توظيف المورد البشري المحلي من خلال تنويع عرض التكوين و تكثيفه. و في تعليمة وقعت يوم 11 مارس الفارط تتضمن سلسلة من الإجراءات المتعلقة ببعث التشغيل في ولايات الجنوب كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد كلف الحكومة بتطبيق ترتيبات عاجلة لدعم المؤسسات المصغرة لتوظيف و تحسين نوعية اليد العاملة المحلية. و تعاني مناطق الجنوب من نسبة بطالة مرتفعة نسبيا و من مستوى تكوين غير مرضي.
