اتفاق على اصلاح يمكن من تسهيل اعادة الرقابة على الحدود في اطار فضاء شنغن

 وافق القادة الاوروبيون الجمعة على اصلاح يؤمن لهم حرية تصرف كبيرة لاعادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية في اطار فضاء شنغن اذا ما اعتبر بلد عضو متقاعسا.

وقد عرضت المفوضية الاوروبية هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه في قمة بروكسل. ويأتي هذا الاصلاح في اطار الجدل الذي فجره في اوروبا خصوصا وصول مهاجرين من تونس وليبيا وادى الى توتر بين فرنسا وايطاليا.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي ان “ذلك لا يشكل ارعادة نظر في مبدأ حرية تنقل” المواطنين في فضاء شنغن، بل “يتيح مراقبة حرية التنقل هذه”واعتبر ساركوزي ان “خطر زوال شنغن كان موجودا” لو لم نفعل شيئا.

وبموجب التسوية التي تم التوصل اليها، ستكلف المفوضية الاوروبية تحليل الوضع لتحديد ما اذا توفرت “ظروف استثنائية” تتيح لبلد ما استخدام “بند الوقاية” الذي يتيح اعادة عمليات المراقبة على حدوده بشكل موقت.

لكن ساركوزي اكد ان ذلك يبقى في نهاية المطاف “قرارا وطنيا، على ان تجري المفوضية عملية تدقيق تتأكد بنتيجتها هل تقاعست دولة في مراقبة حدود الاتحاد ام لا”، لكن “قرار اجراء الرقابة على الحدود قرار وطني”.

واذا ما تعرض جزء من الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لضغط ناجم عن تدفق المهاجرين، يمكن ايضا مراقبة الحدود الوطنية.

وقد طالبت فرنسا بمراقبة الحدود في اطار هاتين الحالتين. وهما مستوحتان مباشرة من تقاعس اليونان في مراقبة جزء من حدودها مع تركيا ومن قرار السلطات الايطالية تسوية اوضاع حوالى 25 الف مهاجر تونسي وصلوا الى اراضيها بعد الثورة في بلادهم، مع رغبتهم الصريحة في التوجه الى فرنسا.

وتعتبر اعادة عمليات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن ممكنا لكن فقط اذا ما حصل “تهديد خطير للنظام العام او الامن الداخلي“.