اتفاق توأمة بين الجزائر وفرنسا والبرتغال لتطوير القدرات الرقابية لمجلس المحاسبة الجزائري

قام وزير المالية “عبد الرحمان بن خالفة”، بالتوقيع على برنامج اتفاق توأمة تجمع كل من مجلس المحاسبة الجزائري والمجلسين الفرنسي والبرتغالي بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا البرنامج إلى اكتساب الخبرة، في مجال مراقبة قوانين المالية وتحسين أداء العمل الرقابي، و تطوير القدرات الرقابية لمجلس المحاسبة الجزائري على المال العام. وتم تخصيص غلافا ماليا قيمته مليوني أورو. ويمتد لمدة سنتين.

وعلى هامش توقيع اتفاق التوأمة، أكد الوزير بن خالفة، أن الجزائر تتعامل مع أكبر الهيئات على المستوى الدولي، للمرور من تسيير إداري للمالية العامة إلى تسيير اقتصادي من أجل التحكم في نجاعة المالية العامة.  وفي نفس السياق، أوضح مدير وحدة تسيير البرنامج التنفيذي لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي عن الجانب الجزائري “جيلالي لبيبات”، أن اتفاق التوأمة سيساهم في تدعيم مجلس المحاسبة من أجل كسب خبرات في مجال مراقبة قوانين المالية ،وكذا التكوين وتبادل الخبرات بين المجالس الثلاثة مؤكداعلى ضرورة تنفيذ ما سيسفرعنه هذا الاتفاق.

ومن جهته أكد الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي “ديدي ميغوب”، أن هذا الاتفاق يتضمن 37 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ “مليوني أورو”، و تم الشروع  في تنفيذ 10 مشاريع منها. مضيفا أن هناك 4 نتائج نطمح إلى التوصل اليها تأهيل المخطط الإستراتيجي لمجلس المحاسبة والرقابة القضائية وتنفيذ الرقابة على قانون المالية وكذا على نوعية التسيير.و أبرز المدير العام لمحكمة الحسابات البرتغالية “خوسيه تافراس”، أن هذا البرنامج  يتركزعلى تبادل الخبرات بين المجالس الثلاثة بالإعتماد على 82 خبيرا وبمشاركة المدرسة العليا للإدارة الفرنسية، وأكد  أن الجهود المشتركة ضمن هذا الاتفاق ستمكنهم من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية.