اتفاق باريس حول المناخ ينبغي أن يستجيب لقيم العدالة و التضامن

   أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،رمطان لعمامرة،أن الجزائر تدعو إلى أن يكون اتفاق باريس حول المناخ  المقرر في ديسمبر المقبل مكرسا لقيم الأخلاقيات و العدالة و التضامن بين الأجيال و في مستوى تطلعات الشعوب أيضا. و قال لعمامرة،خلال الدورة الأولى للمشاورات  الوزارية غير الرسمية في إطار التحضير للندوة حول التغيرات المناخية (كوب21) المتضمنة المسائل السياسية و التوازن العام للاتفاق “كيف ذلك   من خلال تبني جماعيا بباريس يوم 11 ديسمبر المقبل اتفاق باريس حول المناخ بمشاركة الجميع يكون في مستوى تطلعات شعوبنا و مستقبلهم التضامني”. و ذكر في هذا الصدد أن “المجتمع المدني حيثما وجد-القلق بشأن مستقبله و الحريص على مستقبل الأجيال المقبلة- يبقى في انتظار تطمينات قادته و يطلب ردا من الحكام يكون في مستوى التحديات الآنية و المستقبلية”.   “فبعد أن فصل العلم و تفاعلت السوق و تكيفت الأقاليم و طرح المجتمع المدني متطلباته-كما قال- على السياسيين مطالببين بتقديم إجابتهم”.   و أوضح لعمامرة ،أن هذا “الاتفاق العالمي ينبغي أن يكون طموحا و ممتدا عبر الزمن و قائما على آخر المعطيات العلمية” كما ينبغي أن يكون “مرنا حتى يتسنى الاستجابة بسرعة إلى مطالب الغد المتزايدة و مشاكل عالم” في تحول دائم. و دعا بشكل خاص إلى أن يكون هذا الاتفاق “نتاج مسار تمت مباشرته بعد كوبنهاغن و لكن أكد يقول يجب بالضرورة أن يشكل بداية انطلاقة جديدة لمجتمع دولي  متصالح مع نفسه و ماضيا نحو مستقبل لا يمكنه إلا أن يكون مشتركا و متضامنا”. و في هذا الإطار ابرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ،أن “الأخلاقيات المناخية تتطلب أن يحترم الذين هم مسؤولون تاريخيا عن التراكم المتزايد لغازات الاحتباس الحراري في الجو بكل حزم و بنية صادقة التزامهم في ريو و أن يبرزوا الطريق الواجب إتباعها على سبيل المثال من خلال تولي قيادة الجهود”. و أوضح في ذات السياق أن “العدالة المناخية تقتضي من جهتها أن تكون الالتزامات الناجمة عن نظام المناخ الجديد لباريس مواكبة لقدرات الجميع و مسؤولياتهم الآنية والمستقبلية و مساهمتهم الحالية و مساهمات الغد”.