اتصالات الجزائر تتطلع لمضاعفة رقم أعمالها خلال 4 سنوات القادمة
تتطلع اتصالات الجزائر إلى زيادة رقم أعمالها من أجل مضاعفته وبلوغ عتبة 2 مليار دولار بحلول عام 2024.
أفاد الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر، محمد أنور بن عبد الواحد، اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الشركة تسعى إلى مضاعفة رقم أعمالها في غضون 4 سنوات القادمة.
وقال نفس المتحدث إلى أن رقم الأعمال الذي بلغ 750 مليون دولار قبل 10 سنوات لم يتطور بما فيه الكفاية، حيث وصل إلى 997 مليون دولار فقط في 2019.
كما أوضح المتحدث أن رقم الأعمال الحالي يفرض على المؤسسة مباشرة أشغال البحث والتطوير، تخفيض أسعار خدماتها وعروضها وإنشاء نظام إدارة الأداء.
وأشار كذلك إلى أن النسبة التي كان من المقرر تخصيصها للبحث والتطوير يتم استهلاكها لتغطية تكاليف الأجور.
وأشار المتحدث أن اتصالات الجزائر التي توظف 20.000 عامل ملزمة بالتحكم بأعبائها الحالية، من بينها مجموع تكاليف الأجور التي تقارب الـ 40 % من رقم أعمالها في حين أن المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال تقدر بـ 7 %.
وأضاف أن المؤسسة ملزمة بتخفيض أسعارها من خلال التحكم بتكاليف استثماراتها وذلك من أجل زيادة رقم أعمالها.
واكد أنها تتطلع إلى الولوج إلى قطاعات أخرى من السوق، من خلال التكفل ببعض النشاطات كتلك المرتبطة بالتعاقد من الباطن المتعلق بالكيلومتر الأخير لشبكتها.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن أن تحقيق هدف الشركة لا يكون إلا بتحديث المستويات الأربع للشبكة النقل الوطنية والدولية و شبكة برتوكول الأنترنت.
وقال أن بعض المتعاقدين من الباطن أصبحوا لا يحترمون دفتر الشروط الخاص بمؤسسة اتصالات الجزائر التي ستتعامل معهم بصرامة أكبر مستقبلا.
كما أنها قد تضطر إلى فسخ عقودهم، وهو ما يتسبب أساسا في تدهور جودة الخدمة وزيادة نسبة التعطلات.
من جانب آخر، أوضح المتحدث إلى أن اتصالات الجزائر أطلقت نشاطات في مجالات أخرى على غرار مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني.
وصرح أن إتصالات الجزائر قامت بتعديل خدماتها و أسعارها المتعلقة بإنشاء واستضافة المواقع الالكترونية لاسيما مواقع الويب التجارية.
كما أشار في هذا الصدد إلى أن اتصالات الجزائر أجرت مناقشات مع بريد الجزائر لتتيح لهم إمكانية تسويق منتجاتها.
هذا وسطرت اتصالات الجزائر استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على احتياجات الزبون.
بحيث تسهر على أن توفر له، اعتبارا من السداسي الثاني من سنة 2020، وسرعة تدفق أنترنت ثابتة ومضمونة.
من جهة أخرى، اعتبر عبد الواحد أن الأسعار المعمول بها فيما يخص عروض الأنترنت من 20 ميغابيت/ث و 100 ميغابيت/ث ستكون معقولة وفي متناول المستهلك الجزائري.
وأشار السيد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن الاحتياجات العالمية من حيث البيانات ترتفع بشكل سريع وهو ما سيؤثر لا محالة على المستهلك الجزائري
