اتصالات الجزائر،‮ ‬سوناطراك،‮ ‬البنك الوطني‮ ‬ومشروع الطريق السيّار أكثر القطاعات فسادا

تصدرت كل من قضية اختلاس 24 مليون أورو

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

من مؤسسة اتصالات الجزائر وشبكة الصيادين التركيين المتورطين في نهب سمك التونة  بسواحل عنابة، إلى جانب قضية عبد الرحمن عاشور والطريق السيار شرق غرب، فضلا عن المشروع المشترك بين الجزائر وأمريكا ”Brc”، قائمة أكبر الفضائح التي هزت اقتصاد الجزائر خلال الخمس سنوات الماضية حسب تقديرات مجلة ”لوجون أفريك” في عددها الأخير.

وكانت البداية بعد انقضاء خمس سنوات عند فضيحة القرن ”بنك الخليفة”، بحيث مرت الجزائر بشبه انقطاع عن قضايا الإختلاس والنهب الكبرى، قبل أن ينفجر مجددا مسلسل الفضائح المالية سنة 2006 على وقع قضية المشروع المشترك بين الجزائر وأمريكا، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجمع سوناطراك وشركة ”هاليبرتون” المتخصصة في مجال الهندسة، والإنشاءات والعمليات والصيانة، أين تفطنت مصالح دائرة الإستعلامات والأمن، إلى إبرام ما لا يقل عن 41 صفقة مشبوهة خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2005  تم اختراق فيها قانون الصفقات العمومية، بقيمة إجمالية فاقت 2.1 مليار دولار. ولم تمض مدة طويلة عن الفضيحة الأولى، حتى تكتشف مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع ثغرة مالية جديدة لدى المؤسسة العمومية ”اتصالات الجزائر”، التي تورط فيها مديرها العام السابق ”إبراهيم وارت”، إلى جانب 10 إطارات من نفس المؤسسة ومقاولين من القطاع الخاص، حيث اتهم سنة 2007  بهدر الأموال العامة والتعامل بالشيكات، إضافة إلى تزوير السجلات العمومية، والتي استنزف على إثرها ما قيمته 3.2 مليون أورو.  ورغم أن العدالة قد أدانت المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا، إلا أن ذلك لم يسهم في كبح عمليات نهب أموال نفس المؤسسة، حيث أدين ”سليمان خير الدين” خلف المتهم السابق بنفس العقوبة، بعد سنتين من توليه إدارة المؤسسة بسبب تورطه في قضايا الابتزاز، وتواصل كابوس ”اتصالات الجزائر” على يد ”مولود الجزائري” المسير السابق للمجمع و”أفرجان مولود” مدير المالية والحسابات، اللذين حكم عليهما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بتهمة الإختلاس والفساد المتصلة المشتريات العامة،كبدت المؤسسة خسارة فاقت 38.2 مليار دينار.وحسب ”لوجان أفريك”، فإن ثالث فضيحة برزت إلى السطح منتصف السنة الماضية، وذلك على خلفية توقيف خفر السواحل لعناصر شبكة من الصيد غير المشروع لأسماك التونة في مياه الجزائر، أدت إلى الإطاحة بست رعايا تركيين والمالك الجزائري، على غرار الأمين العام لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية ومدير صيد الأسماك البحرية والمحيطات، الذين يواجهون عقوبات تتراوح بين ست وثماني سنوات في السجن بتهمة الصيد غير القانوني واستغلال النفوذ. ولاشك أن السنة الماضية كانت أبشع السنوات التي مر بها الاقتصاد الوطني، حيث تراكمت قضايا الفساد وتابع خلالها الجزائريون مجريات قضية ”عبد الرحمن عاشور” المتهم الرئيسي في قضية اختلاس ما يعادل 204 مليون اورو، والذي حكم عليه في جوان 2009 بثمانية عشر سنة سجنا بتهمة التآمر الجنائي واختلاس الأموال العامة، فضلا عن الاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، قبل أن تستيقظ الجزائر في أكتوبر 2009، على وقع فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي اتهم فيها إطارات بوزارة الأشغال العامة ، بتفضيل شركة الإنشاءات الصينية العملاقة -سيتيك- في مقابل الحصول على عمولات تحويل بقيمة 530 مليون دولار.