اتخاذ إجراءات قريبا من اجل التنازل عن حق الامتياز من اجل استغلال الاراضي التابعة للدولة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى انه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات تمكن من التنازل عن حق الامتياز الذي وضع من اجل استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة. و أوضح الوزير مساء أمس الاثنين خلال منتدى جريدة “ليبرتي” انه “سيتم إصدار إجراءات تنظيمية قريبا جدا و ستوضع في متناول الولايات من اجل السماح بالتنازل عن حق الامتياز”. و أدلى الوزير بهذه التصريحات في رده عن سؤال طرحه احد المستثمرين عن طريق الانترنيت حيث يريد التنازل عن حقه في الامتياز لمدة 40 سنة. و يمكن القانون 03-10 المسير للعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة  الوكلاء من التنازل و تحويل و رهن حقهم في الامتياز الذي عوض حق التمتع الدائم بالمستثمرات الجماعية و الفردية السابقة التابعة لأملاك الدولة. و أشار السيد بن عيسى أن حوالي 219.000 مستثمر معنيون بهذا التحويل و لكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تلقى لحد اليوم 219.050  معربا عن ارتياحه لرد الفعل الايجابي للأطراف الفاعلة بخصوص هذا التشريع العقاري الجديد الذي من المفروض أن يمكن حسبه من تسوية احد أصعب العراقيل التي كبحت الفلاحة الجزائرية منذ الاستقلال. و من جهة أخرى أعلن الوزير عن عقد اجتماع يوم الخميس المقبل مع الفرع الفلاحي من اجل اتخاذ قرار بشان تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على الذرة و الصوجا. قال الوزير “هناك فرص كبيرة لان يتم تمديد هذا الإجراء لسنة ثانية على التوالي”  موضحا أن تنظيم الفرع الفلاحي تحسن و لكن “ليس بالقدر الكافي”. و تم إقرار هذا الإجراء ابتداء من 1 أوت 2012 لمدة سنة و هذا اثر ارتفاع أسعار الذرة و الصوجا في السوق الدولية مما أصبح يهدد الفرع الفلاحي الجزائري بانهيار أكيد.   و سيتم إدراج  تمديد الإعفاء الضريبي على هاتين المادتين اللتين تمثلان 80 بالمائة من أغذية الدجاج سيتم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013  حسبما تمت الإشارة. و اشترط الوزير تمديد هذا الإجراء بالحفاظ على الأسعار منخفضة و الجهد الذي يجب على اللجنة المهنية المشتركة أن تبذله من اجل إعادة هيكلة و ديمومة الفرع الفلاحي.