ابن وزير الفلاحة استفاد من “توارق” مقابل منح قطعة أرض لبارون البطاطا في الجزائر

طالب 33 إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضع حد لمهام الوزير السعيد بركات و الأمين العام بالوزارة

وزارة الفلاحة لا ترد
اتصلنا أمس بمصالح وزارة الفلاحة لمعرفة ردها بخصوص ما ورد من إتهامات خطيرة في حق إبن وزير الفلاحة من طرف 33 إطار يعملون في القطاع لكن المسؤولون في الوزارة أكدوا لنا عدم علمها بهذه الفضيحة ورفضوا التعليق على مضمون الرسائل التي وجهت إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفتح تحقيق في هذه المزاعم.
إلى جانب بعض الشخصيات من الوزن الثقيل تهيمن على القطاع، وإحالة هؤلاء على “لجنة تحقيق بسبب سوء التسيير وقضايا تبديد الأموال، و تبرير الثراء الذي أصبحوا عليه خلال ظرف قصير من تعيينهم في المناصب الجديدة”.
و تشير الوثائق المتوفرة لدى “النهار” إلى أن احد أبناء وزير الفلاحة يشكل حلقة هامة في قائمة الأشخاص المتورطين في استغلال الأراضي الجنوبية للوطن وزرعها بمادة البطاطا، حيث توسط في هذا الشأن ابن الوزير لأحد المقاولين للمشاركة في عملية الاستغلال مقابل استفادته من سيارة فاخرة من نوع “توارق 4*4 “، كما عمد هؤلاء الأشخاص على انتحال أسماء مسيري مؤسسات كبرى تنشط ضمن نفس القطاع قصد التلاعب بهذه الأراضي و احتكار السوق الوطنية لهذه المادة الواسعة الاستهلاك من خلال استيراد كميات كبيرة من البطاطا الفاسدة وهي القضية التي هزت كيان الرأي العام، مما أدى برئاسة الجمهورية إلى المطالبة بفتح تحقيق بسبب الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء استيراد كميات معتبرة منها تبين أنها صالحة للخنازير.
كما تؤكد الوثائق تورط مسؤولين في وزارة الفلاحة في ملف استيراد البقر الحلوب من الخارج التي حولت إلى المذابح فور استيرادها بدلا من الاحتفاظ بها للمساهمة في مضاعفة الإنتاج الوطني للحليب و استغلالها في تخفيض فاتورة استيراد مسحوق الحليب التي تعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، وهي طريقة انتهجها المسؤولين المعنيين قصد مضاعفة ثروتهم المحلية من خلال التخلص من الأبقار المستوردة. و بالاستناد دائما إلى الوثائق المتوفرة لدينا فان الفترة التي عين فيها بركات وزيرا للفلاحة لم تعمل على إنعاش القطاع بل بالعكس تميزت بكثرة الفضائح أهمها تلك المتعلقة بصندوق الدعم الفلاحي أين رصدت لها الحكومة ملايير الدينارات للنهوض بالقطاع و التقليص من حدة التبعية للخارج في المجال الغذائي عن طريق معالجة اكبر عدد ممكن من الملفات المودعة على مستوى الصندوق الراغبة في التدعيم، غير أن النتائج المحققة كانت مخيبة للآمال وزادت من حدة التبعية خاصة من حيث ارتفاع واردات المنتوجات الفلاحي و غيرها من المواد ذات الصلة، مما يبين أن سياسة تدعيم الحكومة للقطاع الفلاحي تذهب في مهب الريح، نظرا لغياب الرقابة و المتابعة.
ولعل أهم فضيحة عرفها القطاع الفلاحي منذ تعيين السعيد بركات وزيرا للفلاحة، مثلما يشير التقرير، تلك المتعلقة بالعقار الفلاحي، حيث توجه هذه الوثائق أصابع الاتهام إلى المسؤول الأول على القطاع بتواطؤ مع مسؤولين كبار في الدولة من خلال استغلال هؤلاء للأراضي الفلاحية الخصبة و تحويلها إلى أراضي عقارية بانجاز مصانع و مركبات و فيلات فاخرة….حيث تحدث مثل هذه الأمور في ظل استمرار الجهات الساهرة على ضمان السير الحسن للممتلكات العمومية لتجاهلها للوضعية التي تعرف طريقها نحو التفاقم و في ظل صموت كلي من مسؤولي الدولة لوضع حد لعملية النهب هذه، التي أوقفت بدورها جل عمليات الاستثمار التي كان من المفروض أن تلجا إليها الجهات الوصية للتقليل من حدة التبعية نحو الخارج، علما أن الحكومة كانت قد خصصت ألاف ملايير الدينارات لمباشرة عمليات الاستثمار.
هذا وتوجه الوثائق أصابع الاتهام للأمين العام بوزارة الفلاحة في تورطه في قضية إلحاق الضرر بالشركة الوطنية لمكافحة الحشرات و استنجاده بالشركة الايطالية للتخلص من فلول الجراد الذي الحق أضرارا معتبرة بالمساحات المزروعة في الجنوب، حيث توضح الوثائق أن الأمين العام هو من اعد الاتفاق مع الشركة الاحنبية هذه ، في الوقت الذي كانت نظيرتها الجزائرية قادرة على حل المشكل الذي أسال لعاب العديد من المؤسسات الأوروبية آنذاك.

مدير الإمتياز الفلاحي المحبوس أهدى نجل بركات سيارة فخمة مقابل شراكة
وجه عمال و إطارات بالديوان الجزائري المهني للحبوب أصابع الاتهام للمدير العام الحالي للديوان وحملوه مسؤولية الوضعية السيئة التي آلت إليها مؤسستهم،كما طالبوا الجهات الوصية بضرورة تنحيته و فتح تحقيق حول تسييره وتورطه في تبديد الأموال العمومية.
و تؤكد الوثائق المتوفرة لدى “النهار” أن وزير الفلاحة منح تسهيلات واسعة لمدير الديوان و المدراء الآخرين النشطين في القطاع، و أبرز دليل على ذلك يكمن في أن المدير العام للامتياز الفلاحي المتواجد رهن الحبس كان قد أهدى سيارة ذات الدفع الرباعي لابن الوزير بركات ، وتورط في فضيحة اختفاء كميات معتبرة من القمح مناقضا توجهات الحكومة المعمول بها في مطحنة بسكرة، كما تؤكد الوثائق بحوزتنا أن مدير الامتياز الفلاحي يعطي اهتماما متزايدا لمحلاته الخاصة بالإكسسوارات المتواجدة بباريس بدلا من الاهتمام بالمجال الفلاحي، و تضيف أن أغلب المسؤولين في القطاع متورطون في العديد من الفضائح، أهمها صناديق الدعم الفلاحي، أسواق البطاطا، السميد، الحليب و البقر الحلوب.
و أكدت الوثائق، أن المدير الحالي للديوان المهني للحبوب، يقدم أرقاما خاطئة للجهات الوصية فيما يتعلق بعمليات الإنتاج، التوزيع، والتجميع، حيث تشير التقارير إلى أن المدير قرر شراء كميات معتبرة من القمح شهر أكتوبر المنصرم لتغطية الاحتياجات إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية بسعر 460 دولار للطن ، و في شهر نوفمبر قرر شراء مئات آلاف الأطنان من القمح بسعر 370 دولار للطن بفارق 90 دولار للطن.
وتشير الوثائق إلى أن التلاعبات التي مارسها مدير الديوان تفوق بكثير حجم الخسارة الأموال المحولة من طرف الخليفة بنك، حيث قام ا المدير بتسويق مخزون الجزائر من القمح باثمان جد منخفضة و بسرية تامة للممونين قصد مضاعفة دعم الدولة للقطاع، حيث فتحت قيادة الدرك بالبليدة تحقيقا بخصوص ذلك و تم تحويل الملف إلى العدالة هذا الأسبوع . و تحدث مثل هذه التجاوزات في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني ب 43 مليون قنطار من طرف الوزير و المدير العام للديوان، بينما تقدر كمية الخبوب المجمعة ب 7 مليون قنطار، و تؤكد الوثائق أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة كما انه لا وجود للأرقام غير المصرح بها بخصوص الكميات غير المجمعة.
و تورط المدير في قضية شراء عتاد مستعمل بقيمة 1 مليون أورو و هو ملف محل تحقيق من طرف العدالة أيضا ، حيث في شهر أوت ذهب المدير في سرية إلى بلجيكا لتسوية القضية مع الشركة البائعة. و راح مسؤولو تعاونيات الحبوب ضحية الاملاءات اللامتناهية من طرف المدير الى درجة الزج بهم في السجن في حين بقي الاخرين محل متابعة قضائية و الغريب في الأمر أن السياسة الدكتاتورية التي ينتهجها المدير أدت الى وفاة بعض العمال.
و تؤكد الوثائق وجود أشخاص ينتمون الى قائمة الحركى لا يزالون في الديوان ، مثلا الأمين العام للديوان هو ابن عائلة حركي و له أخ يشغل منصب ضابط في شرطة الحدود الفرنسية.